تعزيزات من الجيش في طريقها إلى بورسعيد

تواصلت، مساء الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، المواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين بمحيط مديرية أمن بورسعيد، شمال مصر، حيث بلغ عدد مصابيها اليوم 203، أحدهم بالرصاص الحي، بحسب مصادر طبية.
وألقى المحتجون الحجارة والزجاجات الحارقة على قوات الأمن التي قالوا إنها هاجمتهم بالرصاص المطاطي والحي وقنابل الغاز، وهو ما لم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات الأمنية حيال تلك الاتهامات والتي عادة ما تنفي ذلك وتقول إنها تتعامل بضبط النفس مع المحتجين.
ورصد مراسل الأناضول خروج اللواء محسن راضي مدير أمن بورسعيد من أسوار المديرية ومحاولته مفاوضة المتظاهرين على التهدئة، حيث استجاب لمطلبهم بالإفراج عن المتظاهرين السبعة الذين ألقي القبض عليهم عصر اليوم.
من جانبه، قال حلمي العفني وكيل وزارة الصحة ببورسعيد لمراسل الأناضول إن إجمالي المصابين في اشتباكات الثلاثاء ، بلغ 203 مصابين، منهم 160 حالة اختناق، و15 حالات بجروح، و28 بطلقات من نوع "الخرطوش".
وأضاف أن هناك حالة إصابة لمتظاهر شاب بالرصاص الحي، مشيرا إلى أن حالة المصاب خطرة وجرى نقله لمستشفى بمدينة الزقازيق بعد كشف إصابته بطلق ناري في الفك" مجهول المصدر.
وفيما أفاد مراسل الأناضول برصد تعزيزات من قوات الجيش في طريقها شمالا إلى بورسعيد، على طريق الإسماعيلية-بورسعيد مساء أمس، كان مصدر عسكري مصري مسؤول قال للأناضول إن قوات الجيش الموجودة داخل محافظة بورسعيد الاستراتيجية الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس، تكفي لتأمين المنشآت الحيوية والعامة وفرض التأمين في الشوارع.
وأضاف المصدر المسؤول بالجيش الثاني الميداني، في وقت سابق اليوم، أن هناك احتياطيًّا من القوات موجود على مداخل المحافظة (الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس) جاهز للتحرك إلى الشوارع إذا استدعت الحالة الأمنية ذلك خلال الساعات القادمة.
وفي هذا الصدد، لفت المصدر، الذي رفض نشر اسمه لحساسية منصبه، إلى أنه لم تصدر أي بيانات رسمية معلنة حتى الآن عن تولي قوات الجيش أعمال التأمين بالكامل داخل بورسعيد بدلاً عن قوات الشرطة.
وسبق أن ذكرت مصادر سياسية مقربة من الرئاسة ومصادر عسكرية في تصريحات صحفية بأن الرئاسة المصرية تدرس "خيار الاعتماد كليًّا على الجيش في بورسعيد؛ نظرا لحالة الاحتقان الحالية بين أهالي المدينة وقوات الشرطة، والتحسب لتفاقم هذا الاحتقان يوم 9 مارس الجاري".
وعلى الجانب الآخر نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تكليف القوات المسلحة بمهام تأمين مدينة بورسعيد.
وأكد المتحدث في بيان أصدره مساء اليوم أن "وزارة الداخلية لا تزال تضطلع بالمهمة الرئيسية في حفظ الأمن بالمدينة".
وأشار المتحدث الرئاسي إلى أن "القوات المسلحة مستمرة في دعم قوات الشرطة في تأمين الممتلكات العامة والمنشآت الحيوية بالدولة".
وفي 9 مارس/آذار، من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكمًا نهائيًّا على المتهمين (معظمهم من بورسعيد) بقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم خلال مباراة مع نادي المصري البورسعيدي فبراير/شباط 2012، وهي القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "أحداث استاد بورسعيد".
وشهدت المحافظة تجدد الاشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الأمن، وإصابة 360، بحسب تصريحات خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة، لمراسلة "الأناضول".
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد بورسعيد جولات متقطعة من الاشتباكات الدموية ودعوات العصيان المدني؛ احتجاجًا على قرار القضاء في ذلك اليوم إحالة أوراق 21 متهمًا في القضية إلى المفتي تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام؛ وهو ما أدى لنزول الجيش لمعاونة الشرطة على حفظ الأمن منذ ذلك الشهر.
وزاد من الاحتقان في المحافظة مقتل أكثر من 40 من أبنائها في مواجهات 26 يناير/كانون الثاني، وإلقاء الأهالي بالمسؤولية على كاهل الشرطة.