قال المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إن انتخابات مجلس النواب تم تأجيلها بموجب حكم المحكمة الإدارية الصادر اليوم بوقف الانتخابات، نافيا ما تردد بشأن عزم رئاسة الجمهورية الطعن على قرار المحكمة أمام دائرة الطعون بالمحكمة الإدارية العليا. وأوضح جاد الله خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن الاستشكالات والطعون كانت من أساليب نظام مبارك ولا يمكن استخدامها في مصر بعد ثورة "25 يناير"، مؤكدا على احترام رئاسة الجمهورية لأحكام القضاء المصري بكافة محاكمه. ولفت جاد الله إلى أن رئاسة الجمهورية كانت منحازة لإعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية، موضحا أن رئاسة الجمهورية التزمت بما قرره مجلس الشورى ولم ترغب في التدخل احتراما للمجلس التشريعي القائم. وأضاف : "رئاسة الجمهورية كانت تعلم بوجود القضية وكان قرارها انتظار حكم المحكمة الإدارية والأخذ به بصرف النظر عن فحواه وذلك لكون حكم من الإدارية يؤكد على مشروعية الانتخابات إذا كان نص على استكماله ويصبح طعنا فيها إذا قضى بوقفها"، منوها إلى أن ذلك هو الذي دفع رئاسة الجمهورية إلى إعلان التزامها بأحكام القضاء. واعتبر جاد الله قرار الإدارية بوقف الانتخابات منحة إلهية لإعادة كامل قانوني انتخابات مجلس النواب وكذلك قانونن مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريتهما، موضحا أن فصل الدستورية في صحة التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى أو المطالبة بتعديلات جديدة يوفر على الدولة مبالغ طائلة كانت ستهدر إذا أجريت الانتخابات. وفي هذا السياق علمت "بوابة الأهرام"، من مصدر رئاسي رفيع أن الدكتور محمد مرسي عقد اجتماعا بعدد من مستشاريه الثلاثاء الماضي حول انتخابات مجلس النواب وكان الرأي الغالب عليه أنه من الضروري أن يعاد إرسال قانون انتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية لتقر في صحة التعديلات التي طلبتها، وأشار المصدر إلى أن رئيس الجمهورية اتفق خلال الاجتماع مع مستشاريه على الالتزام بما ستقضي به المحكمة الإدارية بشأن سير العملية الانتخابية.
