أكد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن برنامج الإصلاح الجديد الذى أعلنته الحكومة يخضع للضريبة، توزيعات الأرباح النقدية والعينية لشركات الأموال. وكان مجلس الوزراء قد أقر ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري فى إطار برنامجها الاقتصادى المعدل. وأكدت دراسة حديثة، صادرة اليوم، ضرورة الحفاظ على معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة وعلى رأسها "البورصة المصرية" التي نجحت خلال الأعوام الماضية في إدارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر "أغلبهم من الأفراد المصريين" بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو 400 مليار جنيه وبرأسمال سوقي يمثل نحو 30% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر. وأضافت الدراسة التى أعدتها الجمعية المصرية للتمويل، أنه يجب مراعاة تأثير أي أسلوب للضرائب على هذا السوق الذى بما يحفظ آليات الاستثمار فيه وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى، إذ يجب، مثلاً، التمييز بين دافع الضريبة ومن يتحمل عبئها فعلاً. وكشفت الدراسة، التى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها، أن قانون الضريبة على الدخل الحالي يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات, منعا للازدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل وهو الأمر الذي يتنافى مع أي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهة الازدواج الضريبى والطعن عليه وعلى آثاره. وأوضحت أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، حيث إن حملة الأسهم يفضلون عدم الحصول على التوزيعات في حالة خضوعها لضرائب مرتفعة على الدخل، ما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق وتؤدي في النهاية للحفاظ على استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للاستثمار في مصر. من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، إن مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية بخاصة أن الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض أي ضرائب على التوزيعات. وتوقع وجود ضغوط بيعية قوية على الأسهم المصرية في فترة التوزيعات، فضلا عن تأثر صغار المستثمرين بالضرائب على التوزيعات. أشار إلى أن هذا المقترح لا يتمشى مع القاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين في سوق المال المصري والذين يعتمدون كدخول شبة ثابتة على توزيعات الأرباح من جانب الشركات بما لا يعطي مرونة لضغوط فرض هذه الضريبة عليهم، كما أن جانب رئيسي من المستثمرين المؤسسين في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة علي سبيل المثال "البنوك العامة، صناديق التأمينات الاجتماعية، هيئة البريد، الشركات القابضة،الهيئات العامة"، وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدوله بالبورصة. أكد أنه ستؤدي الضريبة علي التوزيعات، أسوة بتجارب دول أخرى، إلى تقلص في حجم التوزيعات من جانب الشركات وإضعاف للجاذبية الاستثمارية للشركات التي تقوم بإجراء توزيعات أرباح وهو اتجاه سيحد من مورد هام لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة. أكد أن الضرائب علي التوزيعات النقدية يشوبها العديد من المشكلات التطبيقية وشبهه الازدواج الضريبي بما لا يسمح بتطبيق أي مقترح يخص مثل هذا الاتجاه في ضوء الأوضاع الحالية .
