أقام على أيوب المحامى، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، والمستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف انتخابات مجلس النواب االمقبلة. وطالب أيوب بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل، اعتبارا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو. كما طالب بعرض مشروعي القانونين "انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية" على المحكمة الدستورية العليا، ليخضعا للرقابة السابقة وفقا لنص المادة 177 من الدستور الحالى، وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به.