قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبد الرسول عبد الهادي عضو الشعبة الأولى بنقابة التجاريين، إلى هيئة مفوضي الدولة، لأعداد التقرير القانوني حول مدى شرعية انتخاب النقابة. استند محامي النقابة نصر خليل إلى سلامةالإجراءات القانونية ببدءانتخابات النقابة بشعبها السبعة. بينما طالب الطعن بوقف انتخابات النقابة، بسبب ما وصفه المحامي مقدم الطعن، بعدم اكتمال النصاب القانوني للنقابات الفرعية بما يعني عدم اكتمال الجمعية القانونية للنقابة.