قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، إحالة الطعن المقدم من عبد الرسول عبد الهادي عضو الشعبة الأولى بنقابة التجاريين، إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد التقرير القانوني الشامل حول مدى شرعية انتخاب النقابة من عدمه. واستند محامي النقابة نصر خليل إلى سلامة الإجراءات القانونية ببدء انتخابات النقابة بشعبها السبعة. بينما طالب الطعن بوقف انتخابات النقابة، بسبب ما وصفه المحامي مقدم الطعن بعدم اكتمال النصاب القانوني للنقابات الفرعية بما يعني عدم اكتمال الجمعية القانونية للنقابة.