أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، الطعن المقدم من عبد الرسول عبد الهادي عضو الشعبة الأولى بنقابة التجاريين، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الشامل حول مدى شرعية انتخاب النقابة من عدمه، واستند محامي النقابة نصر خليل إلى سلامة الإجراءات القانونية ببدء انتخابات النقابة بشعبها السبع. بينما طالب الطعن بوقف انتخابات النقابة بسبب ما وصفه المحامي مقدم الطعن بعدم اكتمال النصاب القانوني للنقابات الفرعية بما يعني عدم اكتمال الجمعية القانونية للنقابة.