شدد المشاركون في ورشة العمل، التي عقدتها النقابة العامة للتمريض، اليوم الإثنين حول قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بعنوان "التأمين الصحي بين الواقع والمأمول"، على ضرورة تعديل المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي. حتي يكون قانون مرضيا للفريق الطبي والمرضي والمجتمع، ويحقق آمال وطموحات الشعب بعد ثورة 25 يناير. وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، ضرورة تعديل المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي، موضحة ان المسودة الحالية بها متناقضات كثيرة، مع حزمة القوانين المتداخلة مع التأمين الصحي، والتي منها علي سبيل الحصر قانون العمل، وقانون الهيئات العامة، وقانون العقوبات، للحيلولة دون وجود تضارب مستقبلي في منظومة التشريعات المتعلقة بالتأمين. وأشارت نقيب التمريض، إلى ضرورة زيادة حزم الخدمات المقدمة للمواطنين لتشمل خدمات الطوارئ والكوارث الشخصية، دون الحاجة إلى موافقة سلطات أعلى مثل رئيس الوزراء أو السلطة التشريعية. وأضافت النقيب أن القانون لم يحدد معايير الجودة، التى تحددها الجهات المختصة بجودة الخدمات الصحية والمنصوص عليها في المادة 6 من الفصل الثاني، كما تجاهل التنسيق مع النقابات الطبية المعنية مثل الصيادلة والأطباء.