أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ضرورة تعديل المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي لوجود متناقضات كثيرة بها مع حزمة القوانين المتداخلة مع التأمين الصحي والتي منها علي سبيل الحصر قانون العمل وقانون الهيئات العامة. أشارت نقيب التمريض خلال ورشة العمل التي نظمتها النقابة العامة حول ورشة عمل حول قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بعنوان "التأمين الصحي بين الواقع والمأمول" إلي ضرورة زيادة حزم الخدمات المقدمة للمواطنين لتشمل خدمات الطوارئ والكوارث الشخصية دون الحاجة إلي موافقة سلطات أعلي مثل رئيس الوزراء أو السلطة التشريعية. أضافت النقيب أن القانون لم يحدد معايير الجودة التي تحددها الجهات المختصة بجودة الخدمات الصحية والمنصوص عليها في المادة 6 من الفصل الثاني كما تجاهل التنسيق مع النقابات الطبية المعنية مثل الصيادلة والأطباء. طالبت د.شهر زاد غازي عميد كلية تمريض بالجامعة البريطانية بضرورة استبعاد البنوك من تحصيل الاشتراكات حتي لا يؤدي ذلك إلي عزوف المواطنين عن الادخار بها.