قرر محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك عدم مطالبة مصدري منتجات الرخام والجرانيت المصنعة بتقديم موافقة هيئة الثروة المعدنية علي التصدير، باعتبارها مسئولة فقط علي السماح بتصدير خامات مواد البناء والخامات التعدينية بصفة عامة، وذلك في استجابة سريعة لشكوي المجلس التصديري لمواد البناء من تكدس شحناتهم أثناء إنهاء إجراءات تصديرها للخارج بالموانئ. وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس فى تصريحات صحفية، بأن الفترة الماضية شهدت تكدسا لشحنات الرخام والجرانيت المصنعة في الموانئ بسبب المطالبة بشهادة تفيد موافقة هيئة الثروة المعدنية علي تصدير تلك المنتجات المصنعة برغم أن الهيئة تقتصر رقابتها علي الخامات فقط، حيث تطبق سياسة الدولة في الحد من تصدير الخامات وليس الصناعات. وأشار إلي أن رئيس مصلحة الجمارك تفهم الموقف وبالفعل صدر المنشور رقم 4 تصدير لسنة 2013 الذى يتضمن تعليمات واضحة بشان دور هيئة الثروة المعدنية وأنها ليست الجهة المخولة بإصدار الموافقة علي تصدير أي منتجات مصنعة، وشددت التعليمات علي المنافذ الجمركية بعدم طلب شهادة بالموافقة من هيئة الثروة المعدنية في حالة منتجات مواد البناء المصنعة. وأضاف جمال الدين أن رئيس مصلحة الجمارك طالب المنافذ أيضا بالعمل علي سرعة شحن الرسائل المكدسة حتي يتمكن المصدرون من الوفاء بالتعاقدات والعقود في المواعيد المحددة لكي لا نفقد ثقة المجتمع التجاري الخارجي أو تحدث هزة في سمعة الشركات المصرية وإنها غير ملتزمة بالتعاقدات. وحتى لا يكون هناك تعددية في الإجراءات الإدارية قد تعطل من حركة التصدير قال جمال الدين إن رئيس مصلحة الجمارك أصدر تعليمات بعدم طلب شهادة موافقة هيئة الثروة المعدنية لكل شحنة مصدرة علي حدة وإنما يكتفي بشهادة واحدة توضح إجمالي الكميات من كتل الرخام والجرانيت المراد تصديرها حتي ولو تم الشحن علي عدة مرات، علي أن تراعي المنافذ عدم تجاوز أي مصدر لإجمالي الكمية المسموح بها طبقا لموافقة الهيئة.