أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء، إنه فى استجابة سريعة لشكوى المجلس من تكدس شحنات منتجات الرخام والجرانيت المصنعة أثناء إنهاء إجراءات تصديرها للخارج بالموانئ، قرر محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، عدم مطالبة المصدرين بتقديم موافقة هيئة الثروة المعدنية على التصدير، باعتبارها مسئولة فقط على السماح بتصدير خامات مواد البناء والخامات التعدينية بصفة عامة. وصرح الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، بأن الفترة الماضية شهدت تكدسا لشحنات الرخام والجرانيت المصنعة فى الموانئ؛ بسبب المطالبة بشهادة تفيد موافقة هيئة الثروة المعدنية على تصدير تلك المنتجات المصنعة، رغم أن الهيئة تقتصر رقابتها على الخامات فقط، حيث تطبق سياسة الدولة فى الحد من تصدير الخامات، وليس الصناعات. وأشار فى بيان له، اليوم الاثنين، إلى أن رئيس مصلحة الجمارك تفهم الموقف، وبالفعل صدر المنشور رقم 4 تصدير لسنة 2013 الذى يتضمن تعليمات واضحة بشأن دور هيئة الثروة المعدنية، وأنها ليست الجهة المخولة بإصدار الموافقة على تصدير أى منتجات مصنعة، وشددت التعليمات على المنافذ الجمركية بعدم طلب شهادة بالموافقة من هيئة الثروة المعدنية فى حالة منتجات مواد البناء المصنعة. وأضاف جمال الدين أن رئيس مصلحة الجمارك طالب المنافذ أيضا بالعمل على سرعة شحن الرسائل المكدسة، حتى يتمكن المصدرون من الوفاء بالتعاقدات والعقود فى المواعيد المحددة، لكى لا نفقد ثقة المجتمع التجارى الخارجى، أو تحدث هزة فى سمعة الشركات المصرية، وإنها غير ملتزمة بالتعاقدات. وحتى لا تكون هناك تعددية فى الإجراءات الإدارية قد تعطل من حركة التصدير قال جمال الدين، إن رئيس مصلحة الجمارك أصدر تعليمات بعدم طلب شهادة موافقة هيئة الثروة المعدنية لكل شحنة مصدرة على حدة، وإنما يكتفى بشهادة واحدة توضح إجمالى الكميات من كتل الرخام والجرانيت المراد تصديرها حتى ولو تم الشحن على عدة مرات، على أن تراعى المنافذ عدم تجاوز أى مصدر لإجمالى الكمية المسموح بها طبقا لموافقة الهيئة.
