قرر محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك عدم مطالبة المصدرين لخامات مواد البناء بتقديم موافقة هيئة الثروة المعدنية علي التصدير، باعتبارها مسئولة فقط علي السماح بتصدير خامات مواد البناء والخامات التعدينية بصفة عامة بعد استجابة سريعة لشكوي المجلس التصديري لمواد البناء من تكدس شحنات منتجات الرخام والجرانيت المصنعة اثناء انهاء اجراءات تصديرها للخارج بالمواني. صرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بان الفترة الماضية شهدت تكدس لشحنات الرخام والجرانيت المصنعة في المواني بسبب المطالبة بشهادة تفيد موافقة هيئة الثروة المعدنية علي تصدير تلك المنتجات المصنعة رغم ان الهيئة تقتصر رقابتها علي الخامات فقط حيث تطبق سياسة الدولة في الحد من تصدير الخامات وليس الصناعات.
وأشار الي ان رئيس مصلحة الجمارك تفهم الموقف وبالفعل صدر المنشور رقم 4 تصدير لسنة 2013 الذى يتضمن تعليمات واضحة بشان دور هيئة الثروة المعدنية وانها ليست الجهة المخولة بإصدار الموافقة علي تصدير اي منتجات مصنعة، وشددت التعليمات علي المنافذ الجمركية بعدم طلب شهادة بالموافقة من هيئة الثروة المعدنية في حالة منتجات مواد البناء المصنعة.
واضاف جمال الدين ان رئيس مصلحة الجمارك طالب المنافذ ايضا بالعمل علي سرعة شحن الرسائل المكدسة حتي يتمكن المصدرون من الوفاء بالتعاقدات والعقود في المواعيد المحددة لكي لا نفقد ثقة المجتمع التجاري الخارجي او تحدث هزة في سمعة الشركات المصرية وإنها غير ملتزمة بالتعاقدات.
وحتى لا يكون هناك تعددية في الإجراءات الادارية قد تعطل من حركة التصدير قال جمال الدين ان رئيس مصلحة الجمارك أصدر تعليمات بعدم طلب شهادة موافقة هيئة الثروة المعدنية لكل شحنة مصدرة علي حدة وإنما يكتفي بشهادة واحدة توضح اجمالي الكميات من كتل الرخام والجرانيت المراد تصديرها حتي ولو تم الشحن علي عدة مرات، علي ان تراعي المنافذ عدم تجاوز اي مصدر لإجمالي الكمية المسموح بها طبقا لموافقة الهيئة.
