أصدر محمد الصلحاوي ،رئيس مصلحة الجمارك ، المنشور رقم 4 تصدير لسنة 2013 بشأن عدم مطالبة المصدرين بتقديم موافقة هيئة الثروة المعدنية علي التصدير باعتبارها مسئولة فقط علي السماح بتصدير خامات مواد البناء والخامات التعدينية بصفة عامة ،وذلك استجابة لشكوي المجلس التصديري لمواد البناء من تكدس شحنات منتجات الرخام والجرانيت المصنعة اثناء انهاء اجراءات تصديرها للخارج بالمواني. تضمن المنشور تعليمات واضحة بشأن دور هيئة الثروة المعدنية وانها ليست الجهة المخولة بإصدار الموافقة علي تصدير اي منتجات مصنعة ،كما شددت التعليمات علي المنافذ الجمركية بعدم طلب شهادة بالموافقة من هيئة الثروة المعدنية في حالة منتجات مواد البناء المصنعة. كما وجه رئيس مصلحة الجمارك تعليماته للمنافذ بالعمل علي سرعة شحن الرسائل المكدسة حتي يتمكن المصدرون من الوفاء بالتعاقدات والعقود في المواعيد المحددة لكي لا نفقد ثقة المجتمع التجاري الخارجي او تحدث هزة في سمعة الشركات المصرية وإنها غير ملتزمة بالتعاقدات. ونوه رئيس مصلحة الجمارك على عدم طلب شهادة موافقة هيئة الثروة المعدنية لكل شحنة مصدرة علي حدة وإنما يكتفي بشهادة واحدة توضح اجمالي الكميات من كتل الرخام والجرانيت المراد تصديرها حتي ولو تم الشحن علي عدة مرات، علي ان تراعي المنافذ عدم تجاوز اي مصدر لإجمالي الكمية المسموح بها طبقا لموافقة الهيئة ، وذلك حتى لا يكون هناك تعددية في الإجراءات الادارية قد تعطل من حركة التصدير. من جانبه أوضح وليد جمال الدين ،رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ،أن الفترة الماضية شهدت تكدس لشحنات الرخام والجرانيت المصنعة في المواني بسبب المطالبة بشهادة تفيد موافقة هيئة الثروة المعدنية علي تصدير تلك المنتجات المصنعة رغم ان الهيئة تقتصر رقابتها علي الخامات فقط حيث تطبق سياسة الدولة في الحد من تصدير الخامات وليس الصناعات.
