قدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، المديونية المستحقة للبنك المصري التجاري لدي مجموعة شركات "النمر" للمقاولات بقيمة 24 مليونًا و269 ألف جنيه علاوة علي مليونيي و582 ألف جنيه رصيدًا متبقيًا عن خطابات الضمان غير المغطاة، يضاف إلى هذه المديونية عائد 14%سنويًا حتي تمام السداد. كانت الشركة قد حصلت علي عقود وتسهيلات ائتمانية ب38 مليونًا و290 ألف جنيه، وباستخدامها طوال مدة التسهيل تراكمت علي المديونيات السابقة كما حددها وأثبتها الخبير المصرفي الذي انتدبته المحكمة. وألزمت المحكمة مجموعة شركات "النمر" بدفع الفائدة الاتفاقية المقررة 14% علي هذه المديونيات منذ استحقاقها في 26 نوفمبر 2009، وكذا الفائدة المقررة علي المديونيات المتأخرة عن الأجزاء غير المغطاة من خطابات الضمان اعتبارًا من 30 إبريل 2012 حتي سداده.