قدر الخبير المحاسبي الذي انتدبته محكمة القاهرة الاقتصادية حجم المديونية المستحقة في ذمة رجل الأعمال يسري نظير نعام لبنك القاهرة بنحو 5 ملايين و727 ألف جنيه حتي 31 مارس 2011 بخلاف الفوائد المستحقة سنوياً وغرامات التأخير وقيمتها 16.5% حتي تمام السداد. كانت الشركة قد حصلت علي تسهيلين ائتمانيين لتمويل أنشطتها وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة، وقررت المحكمة تأجيل النزاع لاستجواب طرفي الخصومة حول المديونية.