انتدبت محكمة استئناف القاهرة خبيرا محاسبيا لبيان حجم المستحقات لصالح البنك المصري لتنمية الصادرات لدي شركة "العباسية للبلاستيك" وكان البنك قد قدر مستحقاته بنحو 9 ملايين و293 ألف جنيه حتي 21 أبريل 2009 بخلاف الفوائد التي تم الاتفاق عليها في بنود العقد المبرم بين الطرفين. كانت الشركة قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية بضمان رهن أصولها وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة. كان البنك قد تقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية ببيع أصول الشركة بمعرفة خبير مثمن لخصم مستحقات البنك لكن القاضي أصدر أمر الرفض رقم 71 لسنة 2009 فتظلم منه البنك أمام المحكمة الابتدائية التي رفضت بيع الأصول فطعن البنك علي الحكم وشككت الشركة في حجم المديونية فانتدبت المحكمة خبيرا مثمنا في الدعوي لحسم النزاع.