أقام اتحاد طلاب جامعة النيل مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأحد بمقر نقابة الصحفيين لتوضيح أحقيتهم القانونية في التمكين من مباني جامعة النيل التي تم تحويلها لصالح مدينة زويل العلمية، مفندين ما وصفوه بإدعاءات الدكتور أحمد زويل. وقال نادر عبد القار، من اتحاد باحثين جامعة النيل، إن الجامعة نالت اعتراف المجلس الأعلى للجامعات قبل بداية الثورة وأن أسم مدينة زويل هو اسم دعائي لأن مكوناته موجودة في كل الجامعات الأخرى وجامعة النيل فيها 7 مجالات بحثية غير موجودة في مدينة زويل وبالتالي لا مجال للحديث عن دمج جامعة النيل بمدينة زويل. واستطرد بأن اتحاد الطلاب لا مشكلة لديهم في التفاوض "ولكن كيف يمكن التفاوض مع جهة رفضت تنفيذ حكم قضائي سابق بتمكينهم من مبنى الجامعات"، حسب تعبيره. وأضافت جوانا يوسف والدة أحد الطلاب بالجامعة المشاركون في المؤتمر الصحفي أن قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لعام 2006 يعتبر الجامعة ذات صفة عامة وشخصية اعتبارية غير هادفة للربح، وذلك لأن الدولة في هذا الوقت لم يكن لديها قانون للجامعات الأهلية. وتابعت أنه بعد ذلك وافق المجلس على تحويل الجامعة إلى جامعات أهلية بناءً على طلب الجامعة ولكن لم يتم اعتماد هذا القرار رئاسيا، وهذا ردًا على ادعاءات الدكتور زويل بأنها جامعة خاصة. وواصل د. أيمن علي إبراهيم والد أحد الطلاب بالجامعة أنه يعلم أهمية قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ويدخل لمصر أرباح خلال عام 2011 حوالي 1.4 مليار جنيه ولهذا الغرض أنشأت جامعة النيل. واستطرد أن ال 150 مليون جنيه التي حصلت عليهم الجامعة كان من الجهات المانحة لتطوير الجامعة لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والباحثين. واختتم أحمد نصار، رئيس اتحاد طلاب جامعة النيل بأن الدكتور زويل يدعي أنه يهتم بالطلاب وطرح عليم عددًا من الحلول وهو ما كذبه مؤكدًا أنهم هم من اقترحوا هذه الحلول. واستعرض هذه الحلول والتي كان من بينها التكامل بين طلاب النيل وجامعة زويل ولكن زويل اشترط أن يكون الاسم والشهادة لمدينة زويل، والحل الثاني كان في استئجار مبانٍ مؤقتة للجامعة لمدة 3 سنوات وهو ما رفضه الطلاب أيضًا لأنه حل مؤقت.
