عقد اتحاد طلاب وأولياء أمور جامعة النيل، مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، للرد على ما قاله د. أحمد زويل الخصم المقابل لهم فى أزمة ''جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا''، ولتوضيح موقفهم القانونى من القضية، عارضين كل ما صدر من أحكام تثبت أحقيتهم بأراضى الجامعة بالشيخ زايد، داعين د. زويل بعرض كل ما لديه من مستندات تثبت عكس ذلك. وقال نادر عبد القادر، أحد الباحثين بالجامعة فى كلمته بالمؤتمر أن جامعة النيل قامت بالكثير من الإنجازات منذ إنشائها عام 2006، من خلال 7 مراكز بحثية، مضيفاً أنها أصدرت 700 بحث صالحين للتطبيق فى الأسواق، بالإضافة إلى دخولهم العديد من المسابقات بكيان جامعة النيل. وأضاف'' نادر'' أن الجامعة منذ إنشائها عام 2006 قامت بوضع خطة توسعية لزيادة عدد الباحثين فى الجامعة وزيادة الإمكانيات المتاحة لهم، وهو ما لم يحدث بسبب ما حدث للجامعة وانتقال باحثيها وطلابها لمبانيها المؤقتة فى القرية الذكية، والتى وصفها بالغير مؤهلة، مشيراً إلى عدم وجود مناخ مناسب الآن للباحثين لتطوير أبحاثهم مما يعد تعطيل غير مبرر للباحثين وليس تطوير للبحث العلمى. وأشار ''عبد القادر'' أن الرأى العام يُهيأ له أن '' مدينة زويل'' بها تخصصات علمية مختلفة، وستفيد الدولة اكثر من '' جامعة النيل''، وأن ما خفى عن الجميع هو أن التخصصات التى تحتوى عليها مدينة زويل متواجدة بالجامعة الأمريكية وببعض الجامعات الأخرى وليست نادرة كما هو مخيل للبعض، مضيفا '' فهى جامعة مثل أى جامعة، ولكن جامعة النيل تم إنشائها ليتم تطوير تكنولوجيا الاتصالات وتطبيقها على أرض الواقع مما به إفادة مباشرة المجتمع''. كما أكد'' عبد القادر'' على استحالة انضمام جامعة النيل لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤكداً على أن تخصصات الجامعتين مختلفة تماماً، وأن جامعة زويل تنتمى أبحاثها إلى العلم البحت، بينما تتخصص جامعة النيل فى العلم التطبيقى. وأضافت من جانبها ''جوانا جوزيف'' أحد أولياء الأمور أن كل المستندات التى تملكها الجامعة تثبت أنها جامعة أهلية غير هادفة للربح، وأن وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى فى هذا الوقت د. هانى هلال، وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أ.د حاتم البلك قاموا بالتوقيع على تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، وأن ما يقف أمام إثبات ذلك هو توقيع رئيس الجمهورية فقط. كما أكد رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة ''أحمد نصار'' أن من أحد خطواتهم التصعيدية هى تقديم بلاغ ضد رئيس الوزراء د. هشام قنديل لعدم تنفيذه حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح جامعة النيل، وأحقية طلابها بمبانيها، مشيراً إلى أنه هو المسئول عن تنفيذ الحكم لأنه رئيس صندوق تطوير التعليم .
