أكد القيادي المنشق عن جماعة "الإخوان المسلمين" هيثم أبوخليل، أن الدستور المصري الذي تمت الموافقة عليه "مرفوض لأنه غير توافقي وأحدث انقسامًا في الشارع، خصوصًا أنه تم تمريره بضغوط من مكتب إرشاد جماعة الإخوان وبمعاونة القوى الإسلامية الأخرى". وأشار أبو خليل في حوار مع صحيفة "الرأي" الكويتية إلى أن "ما يحدث في محيط قصر الاتحادية وعدد من المدن المصرية، خصوصًا الإسكندرية من معارك وقتلى ودماء هو مهزلة بكل المقاييس، والسبب فيه قرارات الرئيس الصادرة من الجماعة. وأدان أبو خليل تظاهرات ووقفات الإسلاميين والمدنيين، وقال إن غرضها الأساسي: "استعراض للقوة بين الأطراف المتناحرة على الساحة المصرية، والوطن ضحية بين هذه القوى". وقال: إن مصر "لن تتقدم إلا بالتوافق بين القوى والفصائل والأحزاب السياسية، وهو أمر بات مطلوبًا في الفترة المقبلة، رغم تخوفه من تداعيات إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور". وعن التحالف الذي أطلق عليه "جبهة الإنفاذ الوطني" قال خليل: أزعم أنه مبالغ فيه جدا، وأين كان هذا الاتفاق والتنسيق بين محمد البرادعي وحمدين صبحي وعمرو موسى في الانتخابات الرئاسية؟ ولماذا لم يظهر هذا التنسيق إلا الآن؟، ولماذا لم نر انتفاضة للقوى المدنية الرافضة، والإسلامية المؤيدة من انتهاكات حدثت في الفترة الماضية بهذه الصورة الضخمة؟ وأعتقد أن في الأمر ثمة انتقامًا وتصفية حسابات، بين القوى السياسية من مختلف الانتماءات وعليها أن تتوقف والضحية مصر للأسف. وعن أزمة القضاة قال الإخواني المنشق: أين كان القضاة عندما داس مبارك على قرارات القضاء بالأحذية وعندما ضُرب زميل لهم في معركة استقلال القضاة أمام نادي القضاة من ضابط أمن دولة، بل أين كانوا من تزوير الانتخابات طوال العقود الماضية؟!. ووصف خليل دعوات المطالبة لإسقاط النظام السياسي بأنها دعوات مراهقة ومتعجلة، ولابد من إعطاء مرسي فرصته كاملة لكي نحاسبه محاسبة كاملة.
