قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة والخارجية: إن الوزارة اتخذت مجموعة من الاجراءات لحماية وتشجيع الصناعة الوطنية في مواجهة المنافسة غير العادلة التي تشهدها بعض القطاعات. وأوضح أن السياسات التجارية التي تتخذها الوزارة حاليًا هدفها الأساسي خدمة الصناعة الوطنية ومختلف القطاعات الأخري، مشيرًا إلي أنه سيتم مراجعة القرار المتعلق بزيادة أسعار المازوت التي بلغت 130%، وأن هذا التراجع ليس إلغاء للقرار، وإنما للعمل علي الوصول إلي صيغة توافقية تراعي مصلحة قطاع الصناعة والمستهلكين. وأضاف الوزير فى بيان صحفى اليوم الأربعاء, أن هناك اتجاهًا لدي الوزارة لإجراء بعض التعديلات علي التعريفة الجمركية في إطار القواعد التي تتيحها اتفاقية "الجات" وتشمل بعض المقترحات بإقرار زيادة علي جمارك بعض السلع، وذلك بما لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية، ويحقق المصلحة العامة للصناعة المصرية. وأكد صالح أن الحكومة مستمرة في إتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرًا إلي أن مجلس الوزراء وافق علي قانون لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ويستهدف القانون دخول ثلاث آلاف منشأة في هذا القطاع كمرحلة أولي خلال هذا العام وذلك من خلال تقديم كافة المساعدة اللازمة وإنهاء المشكلات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل والرقابة والملاحقة الضريبية. وأضاف صالح أن معدلات النمو الصناعي علي الرغم من الظروف التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، إلا أن معدلات النمو الصناعي زادت بنحو 3.2% خلال الربع الأخير من العام الجاري 2012 إضافة إلي المؤشرات الإيجابية لزيادة الصادرات. وأشار صالح إلي أنه جاري حاليا الانتهاء من نقل تبعية ولاية الأراضي الصناعية من هيئة المجتمعات العمرانية الي هيئة التنمية الصناعية والتي كانت تمثل عائقاً في توفير الأراضي الصناعية خلال المرحلة الماضية، وستبدأ الهيئة في طرح 5 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار خلال الفترة المقبلة بالاضافة الي طرح مساحة كبيرة بمحافظة الفيوم بنظام المطور الصناعي تهدف إلى إنشاء منطقة متخصصة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج. وأوضح صالح أن الحكومة اتخذت قرارات لحل المشاكل المتعلقة بالطاقة والغاز، حيث وافق المجلس الأعلي للطاقة بالسماح للشركات باستيراد الغاز من الخارج، حيث تقدمت 18 شركة وسيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة منح التراخيص اللازمة لتلك الشركات للبدء في عمليات الاستيراد، الأمر الذي سيسهم في توفير كميات كبيرة من الغاز، هذا إلي جانب الموافقة علي مساهمة القطاع الخاص للدخول في إنشاء محطات كهربائية جديدة، وتم حل المشكلة المتعلقة بالضمانات المالية وذلك من خلال البنك المركزي، والذي وافق علي توفير من 2 الي 3 مليارات دولار كضمانات لبناء تلك المحطات ابتداء من العام المقبل.
