أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة بصدد الإعلان مطلع الأسبوع المقبل عن إتاحة 20 ألف فرصة عمل فى مختلف المحافظات فى قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات الأخرى، على ألا يقل الحد الأدنى للأجر عن ألف جنيه شهريا، وسيتم تدريب المتقدمين من خلال مجلس التدريب الصناعى، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج التدريب من أجل التشغيل، لافتا إلى أن توفير تلك الفرص جاء بفضل مجهود ومشاركة رجال الصناعة داخل اتحاد الصناعات المصرية. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواجهها تحديات اقتصادية كبيرة، ولابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الصعبة والضرورية، والتى ليس لها بديل لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة والذى من المتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه قريبا، لذا لابد من إجراءات حتى لا ترحل المشكلة للأجيال القادمة، مؤكدا حرص الحكومة على ألا يتأثر المستهلكون ومحدودو الدخل بتلك الإجراءات، وعدم المساس باحتياجات المواطنين الأساسية، ومراعاة البعد الاجتماعى. وأشار الوزير إلى أن فاتورة عدم الاستقرار والاضطرابات والمرحلة الانتقالية السياسية التى تشهدها مصر حاليا ستكون لها انعكاسات سلبية كبيرة، وستتأثر بها مختلف القطاعات الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، اليوم، بمقر الاتحاد، فى إطار الحوار المجتمعى مع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، لوضع تصور ورؤية واضحة حول آليات التعامل مع الزيادات الضريبية الجديدة، والتى تتعلق بالقرارات الجديدة الخاصة لزيادة ضرائب المبيعات والضرائب على عدد من السلع والمنتجات، والتى تم تجميد العمل بها. وأشار صالح إلى أنه سيتم عقد ندوة مطلع الأسبوع المقبل يشارك فيها ممثلون لوزارتى الصناعة والمالية ومجلس اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، لمناقشة كافة المقترحات المقدمة من الغرف حول الزيادات الضريبية الجديدة ومعوقات التى تواجه الصناع، وتوضيح كل النقاط المتعلقة بتلك الإجراءات، للوصول إلى توافق وصيغة نهائية، للبدء فى التعامل معها خلال الفترة القادمة. وقال صالح إن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية وتشجيع الصناعة الوطنية فى مواجهة المنافسة غير العادلة التى تشهدها بعض القطاعات، موضحاً أن السياسات التجارية التى تتخذها الوزارة حاليا هدفها الأساسى خدمة الصناعة الوطنية ومختلف القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أنه سيتم مراجعة القرار المتعلق بزيادة اسعار المازوت التى بلغت 130%، وأن هذا التراجع ليس إلغاء للقرار، وإنما للعمل على الوصول إلى صيغة توافقية تراعى مصلحة قطاع الصناعة والمستهلكين. وأضاف الوزير أن هناك اتجاها لدى الوزارة لإجراء بعض التعديلات على التعريفة الجمركية، فى إطار القواعد التى تتيحها اتفاقية الجات، وتشمل بعض المقترحات بإقرار زيادة على جمارك بعض السلع، وذلك بما لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية، ويحقق المصلحة العامة للصناعة المصرية. وكشف صالح أن الحكومة مستمرة فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على قانون لتشجيع الاقتصاد غير الرسمى للدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى، ويستهدف القانون دخول ثلاث آلاف منشأة فى هذا القطاع كمرحلة أولى خلال هذا العام، وذلك من خلال تقديم كافة المساعدة اللازمة، وإنهاء المشكلات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل والرقابة والملاحقة الضريبية. وقال الوزير، إن معدلات النمو الصناعى على الرغم من الظروف التى واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، إلا أن معدلات النمو الصناعى زادت بنحو 3.2% خلال الربع الأخير من العام الجارى 2012، بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية لزيادة الصادرات. وأشار صالح إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من نقل تبعية ولاية الأراضى الصناعية من هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية، والتى كانت تمثل عائقاً فى توفير الأراضى الصناعية خلال المرحلة الماضية، وستبدأ الهيئة فى طرح 5 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية للاستثمار خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى طرح مساحة كبيرة بمحافظة الفيوم بنظام المطور الصناعى، تهدف إلى إنشاء منطقة متخصصة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج. وأوضح صالح أن الحكومة اتخذت قرارات لحل المشاكل المتعلقة بالطاقة والغاز، حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة بالسماح للشركات باستيراد الغاز من الخارج، حيث تقدمت 18 شركة، وسيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة منح التراخيص اللازمة لتلك الشركات، للبدء فى عمليات الاستيراد، الأمر الذى سيسهم فى توفير كميات كبيرة من الغاز، هذا إلى جانب الموافقة على مساهمة القطاع الخاص للدخول فى إنشاء محطات كهربائية جديدة، وتم حل المشكلة المتعلقة بالضمانات المالية، وذلك من خلال البنك المركزى والذى وافق على توفير من 2 إلى 3 مليارات دولار كضمانات لبناء تلك المحطات ابتداء من العام القادم.
