قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إن البلاد تمر بمرحلة تؤثر على على الصناعة، ويجب على الحكومة أن تتخذ الإجراءات، التي تحد من عجز الموازنة، مشيرًا إلى أنه بنهاية العام الحالي سيصل العجز إلى 200 مليار جنيه، ولابد من المجتمع أن يتحمل جزءا من هذه الإجراءات، فهناك ثمن لابد أن ندفعه لعبور هذه المرحلة. وأوضح صالح في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، أنه تم مناقشة الضرائب ومشكلة التهريب التي يواجهها المجتمع الصناعي وسياسات الطاقة والأراضي الصناعية والتعريفة الجمركية، مشيرًا إلى أن هناك دراسة لزيادة الجمارك على بعض السلع لحماية الصناعة الوطنية. من جانبه أكد جلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات، أن الصناعة لم تتأثر بشكل كبير والصادرات مستمرة، ولكن هناك تحديات تواجه القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى استعداد رجال الصناعة لتحمل سد عجز الموازنة، والمستثمرون لن يتأخروا في مساندة الدولة، موضحًا حرصهم المجتمع الصناعي علي عدم إلحاق الضرر بالمستهلك النهائي من محدودي الدخل. وأوضح وزير الصناعة أن مشكلة الغاز التي يعاني منها القطاع الصناعي تم التغلب عليها، وذلك من خلال الإعلان خلال أيام عن رخص جديدة لعدد من الشركات للموافقة علي استيرادها للغاز الطبيعي، وذلك لتخفيف ضغط هذه المصانع علي الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى تقدم 18 شركة حتى الآن للوزارة لاستيراد الغاز الطبيعي، وجاري دراسة الموافقة علي أفضل هذه العروض.
