اكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي انة بالرغم من التحديات السياسيه التي تعيشها مصر حاليا الاان رجال الصناعه تمكنوا من تحويل النمو السلبى للصناعه الى ايجابى مما يشير الى تعافى الاقتصاد المصري وقطاع الصناعة ، وارجع صالح نمو الصادرات من السلبي الي ايجابى الي الاستقرار الامني الطفيف خلال 9 شهور فيما عدا شهر فبراير كان نمو الصادرات سلبيا نتيجة اضرابات العين السخنة والموانئ مما اثر سلبيا على الصادرات ، الا ان التحديات ناتجة عن استمرار الوضع السياسى المتازم الامر الذي من شأنه التأثير علي الاستثمار الداخلى والسياحة . اشار صالح الى انة يجب عبور بالاقتصاد المصري من محنته و التغلب على الصعوبات التى تواجهه، مشيرا الى انة يجب على الحكومة اتخاذ اجراءات لسد العجز فى الموازنة الحالى ، وذلك من خلال تحديد بعض الاجراءات التى سيتحملها الصناع بشكل اكبر عن محدودى الدخل الا ان هذه الاجراءات بالضروره سوف تمس محدودي الدخل لكن بشكل اقل.
واضاف صالح الي انة تم دراسة فرض الضرائب ومواجهه التهريب وكيفية الحد من تلك الظاهرة ، وحماية الصناعة الوطنية ، الطاقة وسياسات الطاقة ورؤية الحكومة فى الفترة القادمة ، وتخصيص الاراضى الصناعية ، بالاضافة الى التعريفة الجمركية ، والسياسات النقدية ، وتم تبادل وجهات النظر فى تلك القضايا مع رجال الصناعه.
كما اشار الوزير الى ان اتفاقيات الجات تفرض علي بعض السلع الامر الذى يساعد على زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع لحماية الصناعة الوطنية ، اما زيادة الضريبة علي المبيعات كان الهدف منها سد العجز فى الموزنة المتوقع ان يصل الى 200 مليار جنيها ، لذا لابد من اجراءات حتى لا ترحل المشكلة للاجيال القادمة وعدم خلق ازمات منها مثل عدم القدره علي دفع مرتبات الموظفين.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعه والتجاره مع رجال الصناعه باتحاد الصناعات المصريه بحضور جلال الزوربا رئيس الاتحاد.
