أخطرت الحكومة شركات الأسمنت العاملة بالمازوت برفع أسعار المازوت المستخدم في مصانعها، بقرار من رئيس الوزراء بنسبة 130% ليصل سعره إلي 2300 جنيه للطن بدلًا من ألف جنيه للطن. ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية وتم إخطار شركات الأسمنت به علي مايلي :- "يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1258 لسنة 2012 المشار إليه النص التالي (يحدد بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية للقطاعات والجهات والاستخدامات الأخري "غير شركات إنتاج الكهرباء" بمبلغ 2300 جنيه للطن وذلك فيما عدا قطاع الصناعات الغذائية واستخدامات المخابز وغيرها من الاستخدامات التي يتطلب الأمر حمايتها اجتماعيا والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فيستمر السعر بشأنها 1000 جنيه "ألف جنيه" للطن طبقا للقرار رقم 2888 لسنة 2007 ". كما نص القرار علي اتخاذ الجهات المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وإلغاء كل مايخالف أحكام هذا القرار، كما يعتبر القرار ساريا من 15 ديسمبر الحالي.