شهدت أسعار المازوت ارتفاعا بنسبة أعلى من 50%، طبقا للقرار الذى أصدره الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ونشر فى عدد أمس من الجريدة الرسمية بتاريخ 8 ديسمبر، حيث زاد سعر طن البيع من المازوت بالمواصفات العادية لكافة القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى (غير شركات إنتاج الكهرباء) ليصل إلى مبلغ 2300 جنيه. واستثنى من هذا القرار قطاع الصناعات الغذائية واستخدامات المخابز وغيرها من الاستخدمات التى يتطلب الأمر حمايتها اجتماعيا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتحديدها، ويستمر سعر الشراء للقطاعات السابق ذكرها مقابل 1000 جنيه للطن، طبقا رقم 2888 لسنة 2007. وجاء القرار قبل قرارات أخرى صدرت اليوم برفع قيمة ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، وشملت السجائر والمشروبات الغازية والمياه والكهرباء والتراخيص والاتصالات والعقارات وغيرها.