أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على تراجع جماعى نتيجة مبيعات واسعة النطاق من جانب المستثمرين المصريين وسط حالة من الترقب الحذر بعد تصاعد الدعوات للمشاركة فى مليونية "عيون الحرية" التى دعا إليها العديد من القوى السياسية غدًا، واستمرار أحداث محمد محمود. وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 0.78%، مسجلا مستوى 5439 نقطة بانخفاض 42.8 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 بنسبة 0.15% إلى مستويات 480.9 نقطة بهبوط 0.7 نقطة. وتراجع مؤشر الأسعار EGX100 بنسبة 0.47% إلى مستويات 806.8 نقطة، بتراجع 3.7 نقطة، وتم التداول على أسهم 170 ورقة مالية ارتفع منها 57 ورقة، مقابل تراجع 73 ورقة مالية، وثبت إقفال أسعار 40 ورقة مالية، وبلغت قيمة التعاملات فى السوق 261.7 مليون جنيه من خلال 17.6 ألف صفقة بيع وشراء على أسهم حجمها 75 مليون سهم. وأرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ما يشهده السوق من تذبذبات إلى حالة القلق التي يعيشها المستثمرون جراء عدة أحداث ليست فقط دولية، مثل ما يحدث في غزة، بل وداخلية نتيجة الخلاف بين القوى السياسية حول مسودة الدستور، فضلاً عن المخاوف الناجمة عن مظاهرات محمد محمود وتداعيات حادث قطار أسيوط، وهو ما مثل ضغطا إضافيا على القوى الشرائية الضعيفة في السوق التي حفظها في النصف الثاني من الأسبوع التوصل لاتفاق بخصوص قرض صندوق النقد الدولي. وأكد أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التى تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى ولابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، مشيرا إلى أن أقرب الأخبار الإيجابية التى يمكنها تقليل سوء الانعكاسات السلبية على البورصة هو التوافق على تأسيسية الدستور بعد إنجاز خطوة كبيرة جدا على طريق الحصول على قرض صندوق النقد الدولى. وأوضح عادل أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها إلى أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين، وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي، فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار. وأضاف أن جميع الأحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وشدد على أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار أزال الكثير من مخاوف المستثمرين الأجانب، وسيكون له تأثير إيجابي على السوق. ونوه إلى أنه فى ظل الأوضاع السياسية العامة محليا وإقليميا والتي كان لها تأثير مباشر على البورصة، فإن غياب أي أنباء إيجابية قوية على صعيد الشركات عزز من ضعف الشهية الشرائية وحفز من القوى البيعية الضعيفة بالنسبة للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالصفقات الكبرى التي أعلن عنها فى السابق، مثل صفقات بيع "البنك الأهلى سوسيتيه جنرال" التي تم مد أجلها أو تحالف "هيرميس" أو تقسيم "أوراسكوم للإنشاء". وقال إن سوق المال المصري في حاجة لتنشيط أدوات الدخل الثابت خلال عام 2013 بالإضافة لتوفير أدوات مالية جديدة ولكن بشرط وجود استقرار سياسي حتى تكون السوق جاذبة للاستثمار، موضحا أن السوق في حاجة لأدوات مالية للدخل الثابت سواء العادية أو الإسلامية فليس هناك وجود لسوق السندات الآن و يجب ان يكون لدينا تداول لصكوك التمويل وأدوات الدخل الثابت وتداول صناديق المؤشرات في 2013.
