أكد الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية والخبير الدولى، أن خفض دعم المنتجات البترولية دون المساس بالطبقات غير القادرة يتطلب اللجوء لجدوى اقتصاديات استخدام الغاز الطبيعى فى الصناعة وتوليد الكهرباء بدلاً من استخدام المشتقات البترولية (المازوت، السولار). وأوضح في البيان الصادر اليوم الثلاثاء، أن التحول إلى الغاز الطبيعى سيؤدى إلى خفض الدعم المتزايد سنويا المقدم من ميزانية الدولة لاستهلاك المشتقات البترولية، وخفض الاستيراد من المشتقات البترولية، وبالتالى تقليل العجز فى الميزان التجارى، بالإضافة إلى تحسين اقتصاديات التشغيل بالنسبة لتوليد الكهرباء والصناعات التى تعتمد على استهلاك المشتقات البترولية. فيما طالب الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بضرورة وضع خطة قومية لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المشتقات البترولية (البنزين، السولار، البوتاجاز) على أن تقرر الدولة ماالصناعات التى لن تلتزم الحكومة بتزويدها بالغازالطبيعى والمشتقات البترولية.