عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية اجتماعا برئاسة د. شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الغرفة ، اجتماعا لمناقشة موقف أسعار الطاقة في الفترة القادمة وأثرها على الصناعات الكيماوية. وقدم د. تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية والخبير الدولي استراتيجية مقترحة عن خفض دعم المنتجات البترولية دون المساس بالطبقات غير القادرة. وشملت موقف إنتاج واستهلاك الزيت الخام والغاز الطبيعي في مصر في عامي 2010/2011 والتزامات التصدير حاليا وسابقا، وتطور الدعم النقدى للمنتجات البترولية التى وصلت الى 90 مليار جنيه عام2010. وتناولت الورقة تطور الأسعار العالمية للمشتقات البترولية وكمية الاستهلاك المحلى (البوتاجاز، البنزين، السولار، المازوت) ومعدلات الزيادة السنوية للأسعار العالمية ومتوسط الزيادة السنوية في الاستهلاك المحلى. وأثبتت ورقة العمل أن جدوى اقتصاديات استخدام الغاز الطبيعى فى الصناعة وتوليد الكهرباء أعلى من استخدام المشتقات البترولية (المازوت، السولار)، كما أثبتت أن الغاز الطبيعي هو الحل الأمثل لخفض العجز فى الإنتاج المحلى من المشتقات البترولية المشار إليها حتى لو كان سد العجز في الاستهلاك المحلى عن طريق الاستيراد.
ويؤدي التحول إلى الغاز الطبيعي إلى تخفيض الدعم المتزايد سنويا المقدم من ميزانية الدولة لاستهلاك المشتقات البترولية و تخفيض الاستيراد من المشتقات البترولية وتخفيض العجز فى الميزان التجاري، وكذالك تحسين اقتصاديات التشغيل بالنسبة لتوليد الكهرباء والصناعات التي تعتمد على استهلاك المشتقات البترولية. واقترح رئيس لجنة الطاقة وضع خطة قومية لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من المشتقات البترولية (البنزين، السولار، البوتاجاز)، على أن تقرر الدولة ما هى الصناعات التي لن تلتزم الحكومة بتزويدها بالغاز الطبيعي والمشتقات البترولية و تضع سياسة وخطة مستقبلية للغاز الطبيعي، حيث لن يكون هناك استثمار محلى أو أجنبي بدون سياسة واضحة للطاقة. ودعا المجلس إلى تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لعمل دراسة تشمل رؤية الغرفة بالنسبة لصعوبة تحمل الصناعات الكيماوية للأسعار العالمية للغاز الطبيعي المستورد وحتمية أن يكون قيمة المورد من الغاز للمصانع بالمتوسط الحسابي للسعر المحلى والمستورد في ضوء المنافسة الشرسة مع منتجات الصناعات الكيماوية المنتجة بدول الخليج وشمال أفريقيا التي تدعم سعر الغاز للمصانع المحلية ، حيث يصل سعر المليون وحده حرارية بريطانية من 70 إلى 80 سنت فقط.
وقرر المجلس في اجتماعه عقد اجتماع للشركات المنتجة للأسمدة والصناعات الكيماوية المتأثرة بتعديل دراسة الموقف والأثر السلبي على هذه الصناعات، واقترح المجلس أن يتم التعديل على المصانع الجديدة فقط ، أما المصانع القائمة بالإنتاج فيطبق عليها القرار بعد مهله زمنية مدتها خمسة سنوات لتوفيق أوضاعها .
