قال المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية: إن "إصدار رئيس الجمهورية قرار بصفة قانون للعفو الشامل عن الثوار هي المرة الثانية التي يستخدم الدكتور مرسي صلاحياته التشريعية للوفاء بما قطعه على نفسه من تعهدات بالعفو عن الثوار المحاكمين عسكريا". وأوضح جادالله فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن قرار الرئيس يشمل المحاكمين عسكريا والمحاكمين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بالإضافة إلى المحاكمين أمام القضاء العادي، مشيرًا إلى أن القرار الصادر هو عفو شامل عن جميع المتهمين والمحبوسين في قضايا جنائية أو جنح، بسبب ارتكابهم جرائم لمناصرة الثورة. وأضاف: "من المقرر أن يصدر النائب العام والمدعي العام العسكري قائمة بكل من يستفيد من هذا القرار، الذي يحمل صيغة قانون"، مشيرًا إلى أنه يحق لكل شخص يرى أنه أسقط اسمه أن يتقدم بطلب للعفو عنه للنائب العام والمدعي العام العسكري. وتابع: "وفي حالة إقرار النائب العام والمدعي العام العسكري بأحقيته في العفو فإنه يصدر بحقه قرار فوري بالعفو"، موضحا أنه في حالة رؤية النائب العام والمدعي العام العسكري أن هذا الشخص لا يستحق العفو فإنه يتم إحالة اسم المتضررين إلى اللجنة القضائية المشكلة. وأوضح المستشار القانوني للرئيس، أن اللجنة المشكلة للبت في التظلمات مكونة من نائب لرئيس محكمة النقض ومستشار بمحكمة الاستئناف وعضو بالمحكمة العسكرية العليا، منوها إلى أن هذه اللجنة هي التي ستبت في أحقية المتضررين من الاستفادة من قرار رئيس الجمهورية. وأضاف: "في حالة رفض اللجنة القضائية المشكلة التظلم فلا يجوز الطعن على قراراتها"، موضحا أن القرارات الصادرة بحق المتظلمين تسير كما صدرت عن المحكمة التي قضت بالحكم. وكشف جادالله أن القانون يسري على الذين صدر بحقهم أحكام أو الذين مازالوا قيد التحقيقات، منوهًا إلى أن مرسي اتخذ هذا القرارات للوفاء بتعهداته بدراسة ملف المحاكمين عسكريا. وأوضح أن معنى العفو الشامل هو إسقاط الجريمة وما يترتب عليها من آثار وتبعات، مشيرا إلى أن من سيستفيدون من هذا القانون لهم الحق فى مباشرة حقوقهم السياسية وغيرها من الحقوق، التى كان يحرم منها المحاكمون جنائيًا.
