أعلن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن الإغفال عن بعض الوقائع فى الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وآخرين، كان أحد أسباب طعن النيابة العامة على الحكم الصادر منذ يونيو الماضى، والذى طلبت النيابة العامة بناء عليه إعادة محاكمة المتهمين عن الوقائع التى أغفلها الحكم. جاء ذلك التوضيح من جانب المتحدث الرسمى للنيابة العامة، ردًا على طلب لجنة تقصى الحقائق فى قضية قتل المتظاهرين، بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بمبارك، والعادلى على محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم على أساس أن المحكمة أغفلت الفصل فى اتهامهما بقتل المتظاهرين فى العديد من محافظات مصر وليس بدائرة قصر النيل فقط.