قال الفقية الدستورى الدكتور نور فرحات: إن مواد الدستور لم تحسم أى شىء حتى الآن ولن يتم الحسم حتى انتهاء التصويت وظهور نتيجته، مشيرا إلى أنه يجب إعادة انتخاب الرئيس لأن الظروف تغيرت بتغير الدستور. وأضاف فى برنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة قناة العربية أنه من الواضح إن هناك اعتبارات عملية منها الإرهاق والإنفاق وانشغال أجهزة الدولة فى حالة إعادة الانتخاب. وأشار إلى أنه يمكن أن يتم الاستفتاء على إستمرار الرئيس من عدمه أثناء التصويت على مواد الدستور فى نفس الاستفتاء، مؤكدا أن الأفضل إن يتم إعادة انتخاب الرئيس بعد تعديل الدستور لتغير المواد والقواعد. وقال: إن الرئيس أقسم على الإلتزام بالقواعد الدستورية القديمة وما يتم إعداده من قواعد دستورية جديدة بغض النظر عن التزامه بالقواعد التى أقسم عليها من عدمه. وأضاف أن هناك نوعين من المسئولية الأولي هي السياسية لرئيس الدولة متعلقة بالإخلال بالمسئوليات الموكلة إليه، والثانية هي المسئولية الجنائية التى يحاسب عليها لارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون. وأشار إلى ضرورة وجود نص بمحاسبة رئيس الدولة أمام البرلمان إذا أخفق فى السياسة العامة فى الدولة التى اشترك فى رسمها، وإلا لم نكن قد قمنا بثورة من الاساس. بينما قال أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس وعضو التأسيسية للدستور الدكتور رمضان بطيخ في نفس البرنامج أنه لا توجد أى مادة فى الدستور تم حسمها حتى الآن واللجان قامت بالانتهاء من مناقشة بعض المواد وانتهت منها. وأضاف إن هناك باب للمرحلة الإنتقالية ويطبق مرة واحدة وبه المادة المتعلقة باستمرار الرئيس حتى انتهاء الولاية الأولى له وتعتبر دورة أولى له لان المادة الخاصة بمدة الرئيس تقضى بوجوده لأربع سنوات ويجدد لعام واحد فقط. وأشار إلى أن الناخب المصرى انتخب رئيسه لمدة أربع سنوات ولم يتم تعديل المدة الخاصة باستمرار الرئيس، ولذا لا يجب أن يتم إعادة إنتخاب الرئيس، ولايوجد أية تعديلات فى شروط انتخاب الرئيس. وأعتبر أن الصلاحيات الجديدة لا تتيح للرئيس أن يكون ديكتاتورا جديدا، واكتسب موقفه القانونى بالقسم أمام المحكمة الدستورية العليا رغم تغيير القواعد الدستورية. وأكد أن الدستور الجديد سيمنح الرئيس الجديد صلاحيات محدودة فى السياسة الخارجية مثل تعيين السفراء وإعلان الحرب واصدار القوانين وتعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقرار حالة الطوارئ وتم وضع آلية لحل البرلمان لان البرلمان من حقه أن يسحب الثقة من الحكومة التي يمكن أن تطلب حل البرلمان من رئيس الجمهورية الذى يعرض الأمر للاستفتاء على الشعب، وإذا لم يوافق الشعب يستقيل رئيس الجمهورية. وقال إن هناك مادة تم إضافتها وهي أن يوجه ثلث أعضاء البرلمان تهمة الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية ويتم تشكيل محكمة لمحاسبة الرئيس ، مشيرا إلى أنه تم النص على أن رئيس الجمهورية لن يكون منفردًا برسم السياسة العامة للدولة ولن يصدر قرار إلا بتوقيع رئيس الوزراء إلى جواره. وأشار إلى أن رئيس الحكومة والوزير المختص يصبح مسئولا على ما وقع عليه لانه له الحق أن يعترض أو ينسحب من الحكومة ، مؤكدا إن كل دول العالم بها قانون الطوارئ وليس بها حالة الطوارىء ورئيس الدولة يعلن حالة الطوارئ، مما يستدعى تطبيق قانون الطوارىء. وأضاف أن رئيس الدولة صاحب القرار فى حالة الحرب، ويأخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، ويكون رأيه استشارى، ولكن يأخذ رأى مجلس النواب الذى يتطلب موافقه البرلمان عليه، ويكون هذا فى حالة الحرب الهجومية وليس فى الحرب الدفاعية. وأشار إلى أن مجلس الشعب سيتم تسميته مجلس النواب، ويتم الإبقاء على مجلس الشورى، ويتم تسميته مجلس الشيوخ على أن يتم تغيير تركيبته ودوره وبصلاحيات جديدة واختصاصات جديدة.
