ذكر الشيخ حسين الشافعي ممثل الأزهر في الجمعية التأسيسية للدستور في كلمة له اليوم أمام الجمعية، أن وثيقة الأزهر أشارت إلي أن القواعد المتعلقة بعلاقة الشريعة بالحكم آثرت التمسك بالنص الوارد الخاص بمادة الشريعة في دستور 1971. وقال: إن الوثيقة تحدثت عن نص خاص متعلق بغير المسلمين في مادة مستقلة، مضيفا أن الأزهر لا يرحب ولا يطلب أن يقوم بتفسير مباديء الشريعة، وهو يري أن ذلك قد يسبب ارتباكا في تفسير النصوص ويخالف مبدأ استقلال السلطات وللمحكمة الدستورية حق تفسير النصوص الدستورية والأزهر لا يريد أن يدخل طرفا في هذا الخلاف. وقام الشافعي بعرض الفرق بين مبادئ الشريعة وأحكام الشريعة فقال إن مبادئ الشريعة هي المبادئ العامة التى تلزم الفرد والجماعة والدولة والتى تعكس نصا قطعي الثبوت لا يمكن مخالفته. وقال: إن الأحكام هي الأحكام الجزئية التى يستنبطها فقهاء كل عصر بما يناسب عصرهم وأن الشريعة الإسلامية هى نظام شامل وليس مجرد نظام قانوني وهى نظام حياة شامل بأصولها وقواعدها العامة.