كشفت دراسة أعدتها الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، عن مقترحات لإعادة تصميم آلية التداول فى البورصة لدعم السيولة بالسوق والحد من التلاعب والتقلبات وبالتالى رفع كفاءة السوق. وتضمنت أول المقترحات إعادة العمل بآلية T+0 فى ضوء التعديلات التى قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا بخصوص آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة T+0 والتى شملت تعديل معايير اختيار الأسهم المسموح بتداولها وفقا لهذه الآلية، ما أسفر عن زيادة عدد الأسهم المسموح بتداولها وفقا لآلية T+0، وعدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة وفقا لآلية T+0 وتحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بآلية تداول الأسهم فى ذات الجلسة T+0 بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جنيه. وأكدت الدراسة أن إعادة النظر فى تعليق العمل بهذه الآلية المهمة، أصبحت ضرورية من أجل إتاحة بدائل استثمارية مختلفة أمام العملاء بما يزيد من حركة التداولات وكذلك انتفاء الحاجة إلى استمرار تعليق العمل بهذه الآلية بعد ان عاودت الأوضاع استقرارها الطبيعى. وطالبت الجمعية بأن تصدر الهيئة قراراً ينص على أنه لا يجوز لعملاء شركات الوساطة شراء أوراق مالية بغرض بيعها وفقا لنظام الشراء والبيع فى ذات الجلسة T+0 بما لا تتجاوز قيمتها مرتين من صافى قيمة محفظة العميل المقومة بالجنيه. واقترحت الجمعية الإسراع بتفعيل آلية تسمح للعميل ببيع وشراء الأسهم فى الجلسة نفسها مع تسوية العملية فى ذات الجلسة «الآلية المقابلة لعملية ال«T+0» تتمثل فى البيع والشراء فى ذات الجلسة» وذلك من الأسهم المملوكة للعميل بالفعل والسابق تسويتها لحسابه بحيث يتاح له البيع والشراء فى الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية فى ذات اليوم. ورأت الجمعية أن تطبيق هذه الآلية يعد أحد التسهيلات التى تقدمها البورصة لمستثمريها لزيادة سيولة وكفاءة السوق، حيث يقوم المستثمرون وفقا لهذه الآلية ببيع الأوراق المالية وشرائها خلال نفس الجلسة بهدف الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية خلال نفس الجلسة وهو ما يسهم فى زيادة كمية وقيمة التداول على الورقة المالية وبالتالى زيادة سيولتها. وأكد أن تفعيل هذه الآلية سيسمح بخلق توازن مع عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة ووضع بدائل جديدة للسيولة أمام العملاء مع تحقيق هدف تنشيط السيولة السوقية فى هذه الفترة وأن تطبيق هذا النظام لن يستدعى تدخل صندوق ضمان التسويات بآلية أكبر من المستخدمة حاليا مما سيخفف الضعوط على عمليات التسوية النقدية وفقا لهذه الآلية. واقترحت الدراسة الفصل على المدى القصير ما بين موعد عودة تطبيق إلية T+0 وما بين تطبيق هذه الآلية الجديدة على السوق مع ضرورة القيام بحملة توعية بخصوص تطبيقات هذه الآلية وضوابطها ونظامها ومخاطرها المحتملة للمساهمين قبل البدء فى عملية تطبيقها. وطالبت الجمعية القائمين على السوق بضرورة العمل على تخفيض فترة التسوية للتعاملات على مرحلتين الاولى قصيرة الاجل من خلال تفعيل آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء T+1 والثانية طويلة الاجل من خلال البدء فى التجهيز لفصل التسوية الورقية عن النقدية. وذكرت الدراسة أن آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء «T+1» تستخدم نفس النظام الخاص ب«T+0» ولا يترتب أى أعباء فنية على شركات السمسرة لتطبيقها، كما أنها ستكون اختيارية للمستثمرين الراغبين فى الإسراع بعملية التسوية وسيترتب عليها تكلفة تمويل على إجمالى قيمة الصفقة. واقترحت الجمعية البدء فى دراسة الفصل ما بين التسوية الورقية والتسوية النقدية للصفقات لتخفيض الفترة اللازمة لإتمام نقل الملكية بحيث تتم التسوية للصفقة «T+1» بالنسبة للأسهم وفى «T+2» بالنسبة للمبالغ المالية. وقالت إن فصل التسوية يستلزم صياغة تعديل لنص المادة رقم 4 من القانون رقم 93 لسنة 2000 الخاص بالايداع والقيد المركزى والتنسيق مع البنك المركزى واتحاد بنوك مصر، بخصوص ما سيترتب على تفعيل هذا المقترح من تأثيرات على عملية التسوية، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مصر للمقاصة بخصوص تعديل النظام الإلكترونى والفنى الخاص بالتسوية الورقية والنقدية. وأضافت أن عملية الفصل تستلزم كذلك تفعيل أكثر لعمليات الرقابة على التداول إلكترونيا نتيجة المتغيرات التى ستنشأ عن خفض فترة التسوية الورقية، وزيادة عمليات التوعية بأخطاء ومخاطر عمليات التداول وهو ما نقترح تفعيل دور صندوق حماية المستثمر فيه كما تتطلب إعادة النظر فى اليات عمل صندوق ضمان التسويات الحالية بما يضمن مزيدًا من المرونة فى الأداء فى ظل هذا التداول. وكانت البورصة المصرية منذ عام 2008، قد شهدت تناقصاً فى حجم السيولة وتأثرا كثيراً بحالة الركود التى أصابت الاقتصاد المحلى وتناقص الاستثمارات الجديدة بل وانسحاب بعض الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، كما شهدت تراجعاً كبيراً فى الإصدارات الأولية بالمقارنة مع ما شهده السوق من نمو ملحوظ فى السنوات السابقة، كذلك انعكست مخاوف المستثمرين فى انخفاض ملموس فى مؤشرات سيولة السوق. وخلال تلك الفترة واصلت البورصة المصرية الاتجاه التصاعدى لمؤشرات تقلباتها «Volatility» والمستقاة من الانحراف المعيارى للتغير اليومى لمؤشرات الأسعار، إلا أن الأزمات الاخيرة زادت نسبياً من حدة هذه التقلبات ومع ذلك، فإن مؤشرات البورصة المصرية مازالت نسبياً أقل تقلباً من مثيلاتها لدى الأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى.
