سفير مصر فى اليونان: اتفاقية تعيين الحدود البحرية خطوة على طريق تطوير شامل لعلاقات القاهرة أثينا

مشاورات لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص وكريت وفعاليات لزيادة التقارب الثقافى تفتح اتفاقية تعيين الحدود البحرية المشتركة بين مصر واليونان، التى تم توقيعها فى أغسطس الماضي، الطريق واسعا أمام تطوير واسع للعلاقات المتجذرة بين القاهرة وأثينا، خصوصًا بعدما لعبت العلاقات الوطيدة بين البلدين، دورا كبيرا فى تفعيل مبادرة «منتدى الغاز الطبيعى لشرق المتوسط» التى أطلقتها مصر فى أكتوبر 1981، وساهم التنسيق الوثيق بين مصر واليونان، فى تسريع وتيرة التوصل إلى إقرار الميثاق المنشئ للمنتدي، كمنظمة إقليمية، وتوحيد الرؤى بشأنه فى أقل من عشرين شهرًا، قبل التوقيع عليه بصورة نهائية فى نهاية سبتمبر الماضي، كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة.
لا يتوقف عمق العلاقات بين مصر واليونان، عند العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية، لكنه يمتد حسبما يرى السفير إسماعيل خيرت، سفير مصر فى اليونان ، إلى البعد الثقافى الذى يعد أحد أبرز مجالات التعاون بين البلدين، وهو البعد الذى تمتد جذوره عبر آلاف السنين، نظراً لما تمثله الحضارتان المصرية واليونانية، من ركائز للإرث الثقافى والحضارى والإنسانى فى المنطقة.
وتتجاوز تجربة السفير إسماعيل خيرت الدبلوماسية، أكثر من 35 عاما، عمل خلالها بسفارات مصر فى نيودلهى ولندن، وتايلاند واليابان، قبل أن يشغل موقع الرئيس للمكتب الإعلامى المصرى بنيويورك، ورئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، ومن بعدها مديراً لشئون الأمم المتحدة كإحدى المحطات الرئيسية، ثم موقع مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، قبل أن يتولى مؤخرا موقع سفير مصر فى اليونان .
فى حواره مع «الأهرام»، سألناه:
بداية، ما هى أبرز النتائج التى انتهت إليها زيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى اليونان فى سبتمبر الماضي؟
الزيارة جاءت فى إطار العلاقات الإستراتيجية التى تجمع مصر باليونان، إلى جانب الصداقة العميقة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين، وقد شهدت عقد سلسلة من المباحثات الرسمية مع عدد من كبار المسئولين اليونانيين، على رأسهم وزير الخارجية نيكوس ديندياس، عرض خلالها وزير الخارجية ملامح الرؤية المصرية بشأن آخر التطورات التى تشهدها الساحة السياسية فى المنطقة، وكيفية مواجهة التحديات المشتركة، فضلا عن التباحث بشأن عدد آخر من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة كيفية الاستفادة من الزخم الذى تشهده العلاقات السياسية الثنائية، وروابط الصداقة التى تجمع بين القيادة السياسية فى البلدين، لتحقيق المصالح المشتركة وحماية الأمن القومى المصرى واليوناني، ويحرص كبار المسئولين من الجانبين المصرى واليوناني، على تبادل الزيارات والتواصل بشكل مستمر، سواء على المستوى الثنائى أو الثلاثي، فى إطار آلية التعاون القائمة بين مصر واليونان وقبرص.
تشترك مصر واليونان فى منتدى غاز شرق المتوسط ، ما رأيك فى أهمية التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة ؟ وكيف ترى دور هذا المنتدى فى المستقبل القريب؟
فكرة منتدى الغاز الطبيعى لشرق المتوسط، جاءت بمبادرة أطلقتها مصر فى أكتوبر من عام 2018، لتعزيز التعاون بين دول المنطقة فى هذا المجال المهم والحيوي، وقد رحب عدد كبيرمنالدول بالمبادرة المصرية التى أعقبها عقد عدة اجتماعات للمنتدي، وساهم التنسيق الوثيق المصرى اليوناني، فى تسريع وتيرة التوصل إلى إقرار الميثاق المنشئ للمنتدي، كمنظمة إقليمية، وتوحيد الرؤى بشأنه فى أقل من عشرين شهرًا، قبل التوقيع عليه نهاية سبتمبر الماضي، عندما قام وزراء الطاقة فى الدول السبع المؤسسة للمنتدي، بالتوقيع بتدشينه كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة، وتأكيدا على أهمية المنتدى كآلية للتعاون فيما بين دول منطقة شرق المتوسط وخارجها، تلقت مصر خلال الاجتماعات التحضيرية لتدشين المنتدي، طلبات من دول أخرى للمشاركة فيه.
ما هى أهم الملفات التى تناقشها مصر واليونان حالياً؟
يحرص مسئولو مصر واليونان بشكل عام على تبادل الآراء ووجهات النظر فى مختلف الملفات بشكل دورى وعلى جميع المستويات، سواء بالملفات التى تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو بالتطورات الإقليمية المحيطة، باعتبار مصر واليونان دولتى جوار فى منطقة شرق المتوسط، ولعل من أبرز الملفات الثنائية التى تمت مناقشتها خلال الفترة الماضية مسألة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، حيث وقع الجانبان المصرى واليونانى اتفاقاً جزئياً لتعيين الحدود البحرية المشتركة بينهما يوم 6 أغسطس الماضي، خلال الزيارة التى قام بها وزير الخارجية اليونانى إلى القاهرة، وقد كانت هذه الاتفاقية تتويجا ل13 جولة من المفاوضات الثنائية بين البلدين، على مدار خمسة عشر عاماً، وجاءت بما يتوافق مع مبادئ وأحكام القانون الدولى ومعاهدة الأمم المتحدة للبحار لعام 1982، كما انتهى البرلمانان المصرى واليونانى من إجراءات التصديق على الاتفاقية، والتقدم بصورة مشتركة لتسجيلها لدى الأمم المتحدة، وتأتى أهمية إبرام الاتفاق لما يتيحه من فرص للبلدين للبدء فى السماح للشركات المختلفة بالتنقيب والبحث عن الثروات الطبيعية فى المناطق التابعة لكل دولة منهما، بما يعظم من الاستفادة من تلك الثروات ويعود بالنفع على مصالح الشعبين المصرى واليوناني، ويُضاف إلى ذلك عدد آخر من القضايا المهمة مثل الأزمة الليبية ومشكلة اللاجئين.
كيف تتعامل اليونان مع الاستفزازات التركية المتتالية، وما هى توقعاتكم بشأن حل هذه الأزمة؟
يمثل ملف العلاقات اليونانية التركية واحداً من أبرز التحديات التى تواجه الحكومات اليونانية المتعاقبة، وقد شهدت هذه العلاقات على مدار الفترة الماضية توترات على ضوء تصاعد وتيرة السياسات التى تقوم بها أنقرة ضد كل من اليونان وقبرص فى شرق المتوسط، إلا أن العديد من الأطراف الأوروبية والدولية، بذلت جهودًا حثيثة لاحتواء هذا الاحتقان بين البلدين، ومن بينها ألمانيا - رئيسة الاتحاد الأوروبى - لتكون وسيطاً من أجل الانخراط فى حوار مُباشر انطلاقًا من الرغبة فى تسوية الخلافات العالقة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة تحت مظلة حلف الناتو لبناء الثقة، من مُنطلق كونهما عضوين فى الحلف، وأثمرت الجهود المبذولة من جانب بعض الأطراف الاوروبية والدولية عن توصل الجانبين إلى اتفاق مبدئى لإعادة استئناف المحادثات الاستكشافية بين البلدين، المتوقفة منذ عام 2016 خلال الفترة المقبلة.
يتوافق الموقفان المصرى واليونانى على رفض التدخل التركى فى ليبيا، فكيف ترى تطورات الوضع فيما يتعلق بالأزمة الليبية؟
الموقف المصرى واضح ومعلن منذ اندلاع الأزمة، برفض أى تدخل أجنبى داخل الأراضى الليبية، والتمسك بحتمية وقف تصدير السلاح والمرتزقة داخل ليبيا، وذلك فى إطار السعى لإيجاد حل وتسوية شاملة بمشاركة جميع الأطراف الليبية، وبما يضمن وصول ليبيا إلى الاستقرار المنشود دون تأثير خارجى عليهم، بما يصب فى صالح الشعب الليبى الشقيق، ومنذ فترة ومصر تتواصل مع جميع الأطراف الليبية، لتهيئة الأجواء وخفض التوتر والتصعيد، وتثبيت الوضع الحالى ووقف إطلاق النار، بما يمهد الطريق أمام العودة للمفاوضات بين جميع الأطراف الليبية، وقد أعلن الرئيس السيسى مسبقاً عن ثوابت الموقف المصري، والخط الأحمر بمنطقة سرت والجفرة الذى لن نسمح بتجاوزه شرقاً أو غرباً، حفاظاً على الأمن القومى المصرى والعربي، كما دعا من خلال إعلان القاهرة، للوقف الفورى لإطلاق النار بين الجانبين، والانتقال إلى المفاوضات السياسية بشكل عاجل.
تشهد الاستثمارات بين مصر واليونان تقدما واضحا خلال السنوات الأخيرة، فما هو حجم هذه الاستثمارات والتبادل التجارى بين البلدين، وما هى أبرز المشروعات المشتركة؟
بلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر واليونان خلال عام 2019 نحو 1.8 مليار يورو، منها صادرات مصرية بقيمة 842 مليون يورو بزيادة قدرها 32% عن عام 2018، وواردات قدرها 942 مليون يورو بانخفاض قدره 18%، وانخفض العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 100 مليون يورو فقط مقارنة ب500 مليون يورو عام 2018، علماً بأن أهم الصادرات المصرية تتمثل فى الخضراوات والفواكه والموالح والكيماويات، فى حين تتمثل أبرز الواردات فى المواد الغذائية والتبغ والزيوت، وقد أوضحت البيانات الواردة من هيئة الاستثمار اليونانية وصول إجمالى حجم الاستثمارات المصرية لدى اليونان عام 2019 إلى 9 ملايين يورو، فى حين تجاوز حجم الاستثمارات اليونانية فى مصر لعدد 149 شركة يونانية أكثر من 600 مليون يورو فى قطاعات الطاقة ، ومواد البناء والصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية، ونعمل الآن على دعم الاستثمارات المتبادلة، ورفع نسب التبادل التجاري، لا سيما أن الأرقام الحالية، لا ترتقى لمستوى العلاقات بين البلدين.، حيث يعد البعد الثقافى أحد أبرز مجالات التعاون التى تربط الجانبين المصرى واليوناني، وهو البعد الذى تمتد جذوره عبرآلاف السنين، نظراً لما تمثله الحضارتان المصرية واليونانية من ركائز للإرث الثقافى والحضارى والإنسانى فى المنطقة برمتها، وفى هذا الإطار تقوم مكتبة الإسكندرية بتنظيم فعاليات ثقافية مع الجانب اليونانى لإبراز العلاقات الثقافية المتميزة بين البلدين، مثل فعالية الشهر الثقافى اليونانى المصري، ومنتدى «كفافيات» الذى يبرز شعر وكتابة الشاعر قسطنطين كفافيس، أحد أعظم الشعراء اليونانيين، الذى عاش بالإسكندرية وتم تحويل منزله لمتحف، يحظى بأهمية بالغة، كما تلعب المدارس اليونانية فى القاهرة والإسكندرية، وكذلك المراكز الثقافية اليونانية فى مصر، دوراً كبيرا فى تقريب الشعبين المصرى واليوناني، وتعزيز التفاعل الثقافي، وفى هذا السياق تقوم وزارة السياحة والآثار حالياً، بجهود لترميم وتطوير المتحف اليونانى فى الإسكندرية، لافتتاحه رسمياً بنهاية العام الحالي، وسيكون متحفًا عالميًا فريداً، يضم مجموعة من القطع الأثرية اليونانية والرومانية النادرة، أما على المستوى السياسى فقد دعمت مصر المبادرة اليونانية لتأسيس منتدى الحضارات القديمة، حيث شارك وزير الخارجية فى الاجتماع الأول للمنتدي، باعتبار مصر إحدى الدول الرئيسية المؤسسة له، فى أثينا فى أبريل 2017، وجمع المنتدى كلا من مصر واليونان والصين وإيطاليا والهند والمكسيك وإيران وبيرو وبوليفيا والعراق، بما يمثل أكثر من 40% من سكان العالم.
كيف ترى التحالف المصرى اليونانى القبرصى الأخير، وما هى أهم نتائج القمم الثلاثية، وملفاته المستقبلية؟
ترتبط مصر بعلاقات تاريخية عميقة مع دولتى اليونان وقبرص، فبجانب الجاليات اليونانية والقبرصية التى عاشت وارتبطت بمصر فى القاهرة أو الإسكندرية وغيرهما من المدن المصرية، توجد تفاهمات مشتركة وتوافق كبير فى الرؤى بين البلدين، إزاء ما تشهده المنطقة من تحديات وتطورات مرتبطة بمختلف الملفات والأزمات الإقليمية بشرق المتوسط؛ ولذا فقد استهدف تأسيس آلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص عام 2014 إنشاء آلية تجمع ما بين التشاور السياسى بين قيادات الدول الثلاث بشكل دورى لمناقشة وبحث القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا تعزيز ودعم الشق الفنى من علاقات التعاون الثلاثية بينهم فى عدد من القطاعات الحيوية بما يصب فى النهاية فى مصلحة شعوب الدول الثلاث والمنطقة بأسرها بما فى ذلك قطاعات الطاقة ، والزراعة،والاستثمار، والسياحة، والنقل والموانئ، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات التى تتشارك فيها مصر واليونان وقبرص الخبرات بما يحقق تكاملًا إقليميًا بناءً، وقد نجحت بالفعل القمم السبع الماضية على مدى الفترة من 2014 وحتى 2019 فى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثلاثية فى مجالات البيئة، والسياحة، والتعليم، والتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن افتتاح المركز البحثى المشترك للتميز وريادة الأعمال وبناء القدرات فى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب، للتعاون فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، كما يُجرى مسئولو الدول الثلاث مشاورات حالية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص وجزيرة كريت اليونانية.
أطلقت مصر قبل نحو عامين مبادرة «العودة إلى الجذور» بهدف إحياء ذكرى الجاليات اليونانية التى عاشت فى مصر سابقا، ما هو وقع تلك المبادرة فى اليونان؟
أطلق الرئيس السيسى مبادرة «إحياء الجذور» خلال القمة الثلاثية التى انعقدت فى نيقوسيا فى نوفمبر 2017 بهدف إحياء الاحتفاء الشعبى بالجاليات التى كانت تعيش بمصر، كدولة مستقبلة للهجرة بدءا من الجاليتين اليونانية والقبرصية، والعودة إلى العادات التى امتزجت عبر السنين لتشكل وجدان شعوب جمعها تاريخ مشترك، وحاضر يحمل الخير وحب الحياة؛ فضلاً عن الترويج للأمن والسياحة فى مصر، من خلال إطلاق فعاليات ذلك الحدث، الذى بدأت أولى جولاته بالإسكندرية بحضوررؤساء الدول الثلاث، وتم ترتيب تغطية إعلامية عالمية له، وقد امتدت وتوسعت أهداف المبادرة على مدى الأعوام الماضية، لتشمل الاهتمام بتفاعل جاليات الدول الثلاث مصر واليونان وقبرص المقيمة بالخارج وتعزيز التواصل والتنسيق بينها.
تعد أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين واحدة من أهم الأزمات التى تواجه اليونان، فكيف تتعامل السلطات اليونانية مع تلك الأزمة؟
تقع اليونان ضمن أحد أكبر مسارات الهجرة غير المشروعة فى العالم، وتعتبر إحدى نقاط الدخول الأساسية إلى الاتحاد الأوروبى مع إيطاليا، حيث يتدفق شهرياً آلاف المهاجرين غير الشرعيين من تركيا بحراً وبراً، فى محاولة الوصول للاتحاد الأوروبي، حيث وصلت أعداد اللاجئين فى اليونان بنهاية سبتمبر 2020 إلى نحو 121.400 وفقاً لأحدث بيانات مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والغالبية العظمى منهم من أفغانستان، وسوريا، والكونجو الديمقراطية، والصومال، والعراق، وانتهجت الحكومة اليونانية الجديدة منذ توليها لمهام عملها فى يوليو 2019 سياسات تهدف إلى الحد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى الجزر اليونانية، وذلك من خلال تمرير قانون بالبرلمان اليوناني، يتضمن حزمة من الإجراءات والتدابير لإعادة هيكلة الإطار القانونى وطلبات اللجوء المقدمة للسلطات اليونانية، كما سعى الجانب اليونانى إلى تناول ملفات الهجرة غير المشروعة مع شركائهم الأوروبيين تحت مظلة الاتحاد الأوروبى من ناحية، وعلى المستوى الثنائى بين اليونان والدول الأوروبية من ناحية أخرى لتسليط الضوء على تداعيات ومخاطر تلك الموجات من الهجرة غير المشروعة على أمن واستقرار القارة الأوروبية ، كما تطالب اليونان بتعديل وتوحيد ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبى بهدف توزيع الأعباء الناجمة عن تلك الأزمة على كل الدول بشكل أكثر عدالة يخفف من الأعباء الأمنية والاقتصادية التى تتكبدها الحكومة اليونانية جراء انعكاسات تلك الأزمة.
نقلا عن صحيفة الأهرام