أعرب حزب "مصر الحرية" عن تحفظه ورفضه للتشكيلين الجديدين للمجلسين "الأعلى للصحافة" و"القومي لحقوق الإنسان"، قائلاً إنه كان يتمنى أن يأتى تشكيل المجلسين معبرًا عن التغير الذي حدث بمصر فى أعقاب ثورة يناير المجيدة. وأشار الحزب، فى بيان له مساء اليوم الجمعة، إلى أن المجلس الأعلى للصحافة الذي أنشأته تعديلات الدستور في 1980 ليكون مالكًا للصحف القومية وليدعم استقلال الصحافة، كان أداة في يد السلطة الحاكمة للسيطرة على الصحافة القومية وللعصف بحرية الصحافة، وكان يجب أن تمتد يد التغيير في المجلس الأعلى للصحافة لقانونه وليس لتشكيله فقط، لضمان أن يكون محققًا لأهدافه الحقيقية التي أنشئ من أجلها. وأضاف البيان: "أما المجلس القومي لحقوق الإنسان، فكان دائم التأثر بسياسة الدولة وحذرًا في مواقف كثيرة تجاه السلطة، وكان من المفترض أن يكون مستقلًا تمامًا عن سلطات الدولة ضمانًا لحياده وعدم التأثير عليه ولاستقلاله القانونى، كما يجب أن يتحقق فيه تمثيل المنظمات الحقوقية وتنوعها طبقًا للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، المصدق عليها بالإجماع سنة 1992 من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993. أعرب الحزب عن أسفه لتغليب ما اعتبره معيار المحاصصة السياسية على معايير التخصص والمهنية والكفاءة المفترض أن يكونوا موجودين بمثل تلك المجالس التخصصية، معلنًا رفضه التشكيلين الحاليين، مطالبًا بإعادة تشكيلهما وفقا لمعايير واضحة ومهنية تعرض على الرأى العام، وكذلك المراجعة الشاملة لكل القوانين المقيدة لحرية الإعلام والصحافة.