صرح حزب "مصر الحرية" أنهم كانوا يتمنون أن يكون التشكيلين الجديدين للمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان معبرين عن التغير الذي حدث في مصر في اعقاب ثورة يناير المجيدة ، فالمجلس الأعلى للصحافة الذي أنشأته تعديلات الدستور في 1980 ليكون مالكا للصحف القومية وليدعم استقلال الصحافة، كان أداة في يد السلطة الحاكمة للسيطرة على الصحافة القومية وللأسف بحرية الصحافة، وكان يجب أن تمتد يد التغيير في المجلس الأعلى للصحافة من خلال قانونه وليس لتشكيله فقط لضمان أن يكون محققا لأهدافه الحقيقية التي انشئ من اجلها. وأضاف الحزب، في بيانآ رسميآ له اليوم الخميس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان دائم التأثر بسياسة الدولة وحذرا في مواقف كثيرة تجاه السلطة، فهذا المجلس من المفترض أن يكون مستقلا تماما عن سلطات الدولة ضمانا لحيدته وعدم التأثير عليه ولاستقلاله القانوني، كما يجب ان يتحقق فيه تمثيل المنظمات الحقوقية وتنوعها طبقاُ للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها المصدق عليها بالإجماع سنة 1992 من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 بتاريخ 20 كانون الأول / ديسمبر 1993. وأعرب البيان، عن أسف الحزب الشديد لتغليب معيار المحاصصة السياسية على معايير التخصص والمهنية والكفاءة المفترض أن يكونوا موجودين في مثل هذه المجالس التخصصية. كما عبر البيان عن رفض حزب مصر الحرية التشكيليين الحاليين وطالب باعادة تشكيلهما وفقا لمعايير واضحة ومهنية تعرض على الرأى العام، وكما طالبوا بمراجعة شاملة لكافة القوانين المقيدة لحرية الاعلام والصحافة.
