قررت محكمة القضاء الإدارى العدول عن قراراتها السابقة بضم القضايا بحل التأسيسية الثانية على أن تنظر كل قضية على حدة. وأثناء نظر القضية طلب محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين والمتدخل ضد المدعى برد هيئة المحكمة، فسألته المحكمة: هل يوجد توكيل بالرد؟، فأجاب بالنفى قائلا: إنه يرد المحكمة بشخصه المتدخل بالدعوى، إلا أن جموع المحامين تمسكت بالفصل فى الدعوى، فسألته المحكمة مرةأخرى عن كل القضايا؟، فأجاب الدماطى: عن كل دعاوى التأسيسية. وإثر هتاف المحامين ضد طلب الرد والتمسك بالمحكمة قررت المحكمة رفع الجلسة على أن تصدر قرارها آخر الجلسة. وفيما يخص الدعاوى الخاصة بحل البرلمان، والدستور المكمل، وعودة مجلس الشعب، وحل الشورى قررت المحكمة إصدار قرارها آخر الجلسة. كانت الجلسة قد انعقدت وسط أجواء ملبدة بالغيوم، حيث الحضور المكثف من الإخوان، وانعقدت الجلسة فى غير القاعة التى سبق الجلوس على منصتها، هربا من جموع المنتمين للتيارات الدينية ، إلا أن القاعة البديلة لم تخل من الهرج، وعدم انتظام المحامين فى التكدس أمام المنصة. وهنا تزايدت أعمال الطرق على باب القاعة، وطلب مقدم الشرطة، الواقف خلف القاضى، من أفراد وزارة الداخلية حماية القاعة، إلا أنه لم يجد استجابة، وتساءل القاضي مستنكرًا عن سبب عدم قيام الشرطة بحماية القاعة قائلا:"هل كنا غلطانين فى حكم الضبطية القضائية؟"، ومن ثم ناشد المحامين إثر تدافعهم، الالتزام بقواعد وآداب الحضور أمام المنصة، وقال: "أنا مش هشتغل، الجلسة كلها أساتذة أفاضل ومحامين." ثم نشبت عقب الجلسة مشادات كلامية كادت أن تطور إلى الاشتباك بالأيادى، على من يقف أولا أمام هيئة المحكمة، وقالت المحكمة: إنها لا تتمسك بالفصل فى دعوى معينة، وليس لنا أن نقضى بالحكم. وعقب رفع الجلسة تصاعدت هتافات عدائية متبادلة بين الحضور من جماعة الإخوان، والمهندس حمدى الفخرانى والحضور معه، ومازالت الجلسة مرفوعة حتى الآن.
