قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، التى تنظر طلب الرد الذى محامو جماعة الإخوان المسلمين والمحامين المتدخلين للدفاع عن تشكيل الجمعية التأسيسيه عقد الجلسة فى غرفة المداولة بناء على طلب عبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان المسلمين وأحد مقيمى الدعوى ، كما طلب مقيموا الدعوى التأجيل لتقديم مستندات. وكان محامي الإخوان، وكل من محمد الدماطي، وعبد المنعم عبد المقصود، قد طلبوا من المحكمة تأجيل نظر طلب رد المحكمة، وبرروا ذلك ب"إتاحة الفرصة لإحضار مستندات تؤيد طلب الرد"المقدم منهم أيضا. وقال محاميو الإخوان إن لديهم معلومات عن هيئة المحكمة "لا يجب أن يسمعها العامة"، وقال عبد المنعم عبد المقصود :"طلبنا عقد الجلسة فى غرفة المداولة طبقا لنص المادة 157 من قانون المرافعات وذلك لعدم الحديث فى حق قضاة هيئة المحكمة المطلوب ردها في حضور العامة". واستأنفت المحكمة بعد ذلك نظر دعاوى الرد داخل غرفة المداولة بحضور عدد 6 من المحامين فقط ممثلين عن 6 دعاوى رد لهيئة محكمة المستشار عبدالسلام النجار التي تتصدى للفصل في موضوع دعاوى الغاء التاسيسية الثانية . وطالب محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين المتداخل في الدعوى مع الإخوان، بضم الدعوى الأولى التي صدر فيها الحكم ببطلان التشكيل الأول للجمعية إلى تلك الدعاوى والتصريح لهم باستخراج صور رسمية من تلك الدعاوى للإطلاع عليها مع التأجيل والسماح لهم بالإطلاع على الأوراق. وقررت المحكمة إصدار قرارها فى وقت لاحق عقب سماع المرافعة داخل غرفة المداولة والتي طالب فيها المحامون بأجل لحين إحضار المستندات التي تؤيد ما جاء بعريضة طلب الرد من أسباب موضوعية تؤيد أسباب طلب الرد، حسب المحامين. وشهدت الجلسة وأمام مقر مجلس الدولة تواجد أمنيا مكثفا إلى جانب تواجد تظاهر مجموعة "أسفين يا ريس" أمام قاعة المحكمة . ورفع المتظاهرون لافتات تندد بجماعة الإخوان المسلمين وبحكم المرشد "مسلسل الاغتيالات قادم لا محال" و"هيبة مصر تعنى القضاء +الشرطة+الجيش=كرامة مصر" وقد كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مقر مجلس الدولة بشارع مراد، واستعانت المديرية بعدد من تشكيلات الأمن المركزي، كما تم فرض كردون أمنى حول وبدأت الجلسة في الثانية عشر والنصف وقام رئيس المحكمة بنظر عدد من الدعاوى الخاصة بالمواطنين قبل نظر دعاوى الرد وأثناء نظر الدعاوي. وقام أحد المتظاهرين أمام مجلس الدولة بمحاولة منع أي فرد من السلفيين أو الإخوان من الدخول إلى قاعة المحكمة مجلس الدولة، وذلك من خلال التعبير عن رأيه برفع لافتة مكتوب عليها " قرر ثوار مصر الحقيقيين منع دخول السلفيين أو الأخوان إلى قاعة المحكمة"، وقال المتظاهر رافضاً ذكر اسمه أنه أحد المعتصمين أمام المنصة. وقعت اشتباكات بين سيدة منتقبة تهتف ضد الرئيس محمد مرسي والأخوان، وبين إحدى موظفات مجلس الدولة أثناء انتظار كم التأسيسية حيث قالت لها الموظفة "عيب عليكي لما تبقي لابسه نقاب وتقولي كده عيب على نقابك"، مما جعل السيدة المنتقبة تقوم بدفعها على الأرض قائله لها: "أنا حرة ، مالك ومال النقاب". وتزايدت أعداد السيدات المتظاهرات من "أبناء مبارك"، وهتفوا ضد الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وقام أفراد أمن المجلس بطردهن من بهو المجلس، بعد مشادات بينهن وبين قائد حرس مجلس الدولة. وعقب ذلك قام عدد من أبناء مبارك بالوقوف خارج القاعة مرددين العديد من الهتافات ضد جماعة الاخوان منها " عبدالناصر قالها زمان الاخوان ملهمش أمان ، يا حرية فينك فينك الاخوان بينا وبينك ، ياللي بتسأل ايه القضية الاخوان مش شرعية " واحلف بسماها وبترابها مرسى هوه اللى خرابها. الجماعة تطلب "تأجيل الرد" حتى الاطلاع على الأوراق وتقديم "أدلة".. والقاضي: الحكم بعد المرافعة أبناء مبارك يتظاهرون أمام مجلس الدولة ضد "مرسي".. والأمن يطردهم خارج القاعات