فى أجواء وصفها رئيس المحكمة ب«الإرهابية»، نظرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، دعاوى حل الجمعية التأسيسية، والطعن على قرار المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، ودعوى تطبيق حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس. واحتشد المئات من أنصار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب «النور» السلفى، وبعض الجماعات الإسلامية والسلفية الأخرى، أمام مجلس الدولة، منذ مساء أمس الأول، وتسببوا بإصرارهم على حضور الجلسة، فى إحداث فوضى داخل المحكمة، أجبرت رئيسها على تغيير القاعة، لتنعقد الجلسة فى قاعة أخرى بحضور المحامين ووسائل الإعلام فقط.
ووسط هتافات تطالب ب«تطهير القضاء» و«البقاء على جمعية الدستور»، حاول شباب الإخوان كسر باب قاعة المحكمة، معترضين على منعهم من حضور الجلسة، وهو ما وصفه القاضى عبدالسلام النجار بأنه «نوع من الإرهاب».
وطالب المحامى محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، الذى ترافع عن أعضاء الجمعية التأسيسية برد المحكمة، والتأجيل لاتخاذ إجراءات الرد وإحالة القضية إلى دائرة أخرى.
وهنا قال المستشار عبدالسلام النجار رئيس المحكمة: «لسنا متمسكين بنظر هذه القضية وليس لنا مصلحة فيها وهناك 16 دائرة أخرى بمحكمة القضاء الادارى أقدر منا على نظرها، وحقكم هتاخدوه وزيادة».
وسأل رئيس المحكمة الدماطى عما إذا كان سيرد المحكمة فى جميع الدعاوى المشابهة، فأجابه بالموافقة، فرفع النجار الجلسة للمداولة والنطق بالقرار.
