شهد مجلس الدولة امس إجراءات أمنية مشددة وسط احتشاد الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وذلك تزامنا مع نظر محكمة القضاء الاداري للعديد من الدعاوي القضائية المرتبطة بتحديد ملامح الحياة السياسية لمصر خلال المرحلة المقبلة علي راسها دعاوي بطلان تشكيل تأسيسية الدستور الثانية والمطالبة بحلها لاشتمالها علي أعضاء بالبرلمان، كما تفصل المحكمة في الدعاوي المطالبة ببطلان الاعلان الدستوري المكمل،وحل مجلس الشوري أسوة بمجلس الشعب،وكذلك قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان. وكان شباب الإخوان بدءوا التوافد علي مقر مجلس الدولة بعد منتصف ليل يوم الاثنين، وأدوا صلاة الفجر وسط تواجد أمني مكثف قبل ساعات من انعقاد محكمة القضاء الإداري. وردد المتظاهرون هتافات «بنحبك يا مرسي»، «مرسي رئيس الجمهورية»، كما قاموا برفع لافتات منها «نؤيد عودة مجلس الشعب»، و«نعم لالغاء الإعلان الدستوري المكمل»، و«كلنا إيد واحدة مع الريس مرسي»،كما رفعوا شعارات عديدة ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة من بينها «الشعب يريد اعدام الزند»، بالإضافة إلي شعارات رفعها ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة منها « لا للإعلان الدستوري، أحكام مريبة في أوقات عصيبة، لا دستور تحت حكم العسكر»،وشعارات تطالب بتطهير القضاء مثل «الشعب يريد تطهير القضاء «، كما رفع لاول مرة شعار خاص برئيس محكمة القضاء الاداري المستشار عبدالسلام النجار بعبارة «عبد السلام يا نجار فين عدالة القضاء»، وعلي الرصيف المواجه لمجلس الدولة نظمت قوي سياسية أخري ومن بينها حزب المصريين الأحرار المؤيدين لحل التأسيسية تظاهرات ضد الاخوان وهتفوا «يسقط حكم المرشد، الجدع جدع والجبان جبان إحنا يا جدعان مازلنا في الميدان» ،ووقعت مشادات بين شباب الإخوان المتواجدين داخل مجلس الدولة والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل،كما حدثت اشتباكات ومشادات كلامية بين أنصار الإخوان والمتظاهرين من حزب المصريين الأحرار بسبب الهتافات. وعقب أذان الظهر قاموا بالاصطفاف للصلاة مما أعاق حركة المرور في شارع مجلس الدولة وبعد انتهائهم من الصلاة قاموا برفع صور الرئيس مرسي، ولافتات بشعارات مناهضة للمجلس العسكري وهتفوا: «لا لتسييس القضاء». واستخدموا مكبرات صوت، محمولة علي إحدي السيارات و قيامهم بإذاعة الأغاني الوطنية وأغانٍ عن ثورة يناير. وقد رفض المستشار عبد السلام النجار رئيس الدائرة التي تنظر الدعاوي بدء الجلسة بسبب ازدحام القاعة بأعداد كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مشترطا إخلاء القاعة إلا من المدعين والمحامين،واعتبر محامون أن تواجد هذا العدد الكبير من أنصار الإخوان الذين يحتلون القاعة يمثل نوعا من الضغط علي المحكمة. وانعقدت الجلسة لدقائق معدودة إلا انه مع تزايد الهتافات من أنصار الاخوان ومنها «يا قضاة يا قضاة.. اتقوا الله»، ورفضهم إخلاء القاعة، قال رئيس المحكمة: إنه حتي الآن لم يولد بعد من يحاول أن يؤثر علي المحكمة أو يملي عليها حكما بعينه، ولا أحد، أياً كان، يستطيع أن يؤثر علينا وعلي قراراتنا بإصدار حكم معين. وطالب رئيس المحكمة الحاضرين باحترام منصة القضاء، مشيراً إلي أن محاولات التأثير علي المحكمة من خلال وسائل الإعلام التي حضرت الجلسة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. وقام برفع الجلسة وقررت هيئة المحكمة نقل الجلسة إلي قاعة أخري وسمحت بدخول المحامين أصحاب الدعاوي والاعلاميين فقط. وقد طلب عدد من محامي الإخوان برد محكمة القضاء الإداري والتي تنظر دعوي «بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور»، وسط اعتراضات من قبل المحامين مقيمي الدعوي. مما دفع رئيس المحكمة للتأكيد علي أن المحكمة لا تتمسك بالفصل في أي طعون وأن القضاء الاداري به 16 دائرة أخري تستطيع الفصل فيها،وقام برفع الجلسة للمرة الثانية،علي أن يصدر قراراته في جميع الدعاوي المتعلقة بحل الشوري والإعلان الدستوري المكمل آخر الجلسة. وقررت محكمة القضاء الإداري احالة احدي دعاوي حل مجلس الشوري لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني. ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد احالت نص قانون الشوري للدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها. وفي ذات السياق توافد العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين علي مقر مجلس الدولة، قبل ساعات من النطق بالحكم علي مصير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما افترش شباب الإخوان الأرصفة أمام مجلس الدولة. ونظر مجلس الدولة عددا من الطعون المهمة التي إما أن تضع حلولا للمتاهة القانونية التي تعيشها مصر حاليا وإما تزيد هذه المتاهة تعقيدا، حيث ستحدد محكمة القضاء الإداري مصير الجمعية التأسيسية الحالية التي يترأسها المستشار حسام الغرياني، كما ستنظر الطعون التي تطالب بحل مجلس الشوري أسوة بحل مجلس الشعب، حيث أدي شباب الإخوان المسلمين المتواجدين أمام مجلس الدولة صلاة الفجر امس وسط تواجد أمني مكثف قبل ساعات من انعقاد محكمة القضاء الإداري للبت في تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور. وبعد أداء الصلاة انصرف عدد من المتواجدين إلي تلاوة القرآن، فيما لجأ البعض إلي النوم. يأتي ذلك فيما عززت القوات المتواجدة أمام مجلس الدولة من تواجدها، وفرضت سياجاً حديدياً بمحيط مجلس الدولة امتد إلي متحف محمود مختار، كانت الجلسة قد انعقدت وسط أجواء ملبدة بالغيوم، حيث الحضور المكثف من الإخوان، وانعقدت الجلسة في غير القاعة التي سبق الجلوس علي منصتها، هربا من جموع المنتمين للتيارات الدينية، إلا أن القاعة البديلة لم تخل من الهرج، وعدم انتظام المحامين في التكدس أمام المنصة. وهنا تزايدت أعمال الطرق علي باب القاعة، وطلب مقدم الشرطة، الواقف خلف القاضي، من أفراد وزارة الداخلية حماية القاعة، إلا أنه لم يجد استجابة، وتساءل القاضي مستنكرًا عن سبب عدم قيام الشرطة بحماية القاعة قائلا:«هل كنا غلطانين في حكم الضبطية القضائية؟»، ومن ثم ناشد المحامين إثر تدافعهم، الالتزام بقواعد وآداب الحضور أمام المنصة، وقال: «أنا مش هشتغل، الجلسة كلها أساتذة أفاضل ومحامين.» ثم نشبت عقب الجلسة مشادات كلامية كادت أن تطور إلي الاشتباك بالأيادي، علي من يقف أولا أمام هيئة المحكمة، وقالت المحكمة: إنها لا تتمسك بالفصل في دعوي معينة، وليس لنا أن نقضي بالحكم. وعقب رفع الجلسة تصاعدت هتافات عدائية متبادلة بين الحضور من جماعة الإخوان، والمهندس حمدي الفخراني والحضور معه، ومازالت الجلسة مرفوعة حتي الآن..
