أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بالسويس بيانا، أكدت من خلاله رفضها لجميع الاتهامات التي توجهها جماعة "الإخوان المسلمين" للمحكمة الدستورية العليا، وأكد البيان، دفاعه عن القضاء المصري ورجاله، الذي كان يقف ومازال في صف الحق ومدافعا عن الشعب المصري. ورفض أحمد الكيلاني منسق الجمعية الوطنية للتغيير بالسويس، الإساءة إلى القضاء المصري قائلا "لم يستطع أي رئيس أو مسئول طوال العقود الماضية التجرؤ على أحكام القضاء والمحكمة الدستورية كما تفعل الجماعة حاليا" حسب وصفه، مشيرا إلى أن مكتب إرشاد الجماعة يتصور أنه يجب على الجميع طاعة قراراته. وأضاف الكيلاني، أننا سنتصدى لكل من يحاول المساس بالقضاء المصري؛ لأن القضاء هو الحصن المدافع الرئيسي عن الشعب المصري حاليا.