أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بالسويس بيانًا صباح اليوم الخميس، أكدت خلاله أن ما تم من انتخابات لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور هو خطأ كبير وغير ملائم سياسيًا، حيث إنه جاء قبل يوم واحد من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا التي ستحدد مصير مجلس الشعب. وقال أحمد الكيلاني، منسق الجمعية الوطنية للتغير بالسويس والمحامي بالنقض: إن الحكم بحل مجلس الشعب يهدد الجمعية التاسيسية للدستور بالبطلان القانوني، لأنه لا يمكن تصور مجلس شعب حكم بعدم دستورية تشكيله هو بذاته ينتخب جمعية تأسيسية، وسوف يتم وصم هذه الجمعية بأنهاء تم اختيارها من مجلس فاقد للشرعية وقبل حله بيوم واحد. وأكد الكيلاني، أن الملاءمة السياسية كانت تقتضي تأجيل انتخابات الجمعية التاسيسية للدستور إلى ما بعد صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية مجلس الشعب.