قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، إعادة المرافعة في الطعون على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والقاضي بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد" وحددت جلسة 12 أكتوبر الجاري لنظرهم. أقامت الطعون هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، وحملت أرقام 89002 ،89003، 89004 ،89005، 89006، 89007، 89008 لسنة 65 قضائية عليا، واختصمت شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر. وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البيلت، صدر لحماية الاقتصاد وصناعة الحديد في مصر، وإن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات "البيلت" فيه حماية للشركات المنتجة للحديد في مصر. وأضافت أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وأن فور صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض الرسوم، تعرضت شركاتهم لأضرار جسيمة وهبطت أسهمها.