قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمتضمن إلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 17 أغسطس المقبل. واختصمت الطعون أرقام "88688، و89002، و89003، و89004، و89005، و89006، و89007، و89008" لسنة 65 قضائية عليا، شركة "العلا" لدرفلة الحديد والصلب وشركة "الجيوشي" للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر. وجاء في هذه الطعون، أنَّ القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البيلت، هدفه حماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.