قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى و ترشيد استهلاك مياه الرى بالمشاركة مع المزارعين فى مساحات تبلغ 250 ألف فدان بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ وأسيوط وقنا وسوهاج بدءًا من يناير المقبل، حيث سيتم الانتهاء منها قبل نهاية عام 2011 والذى سيشهد نقلة كبيرة فى تنفيذ المشروع وبداية قوية وعلى نطاق كبير بهدف تشجيع المزارعين على تطوير الرى فى أراضيهم. وأكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريح خاص للأهرام، أن الجهات المانحة وافقت فعليا على دعم المشروع بقروض ميسرة بلغت قيمتها 270 مليون دولار نظرا لأهميته القصوى فى ترشيد المياه وتوفير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، تكفى لاستصلاح مليونى فدان جديدة، مشيرا إلى البنك الدولى وافق على دعم المشروع بمبلغ 140 مليون دولار ومنظمة الإيفاد بنحو 70 ميون دولار والوكالة الفرنسية للتنمية AFD بمبلغ 50 مليون دولار. وأوضح الدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية عقب اجتماعه المغلق مع الوزير مساء أمس بالوزارة لعرض الخطوات التنفيذية للمشروع، أنه تقرر التوسع فى تطوير الري بالعديد من المحافظات عقب الانتهاء من تطوير المساحات المحددة حاليا، وذلك بالتمويل الذاتى مشيرًا إلى أن المزارعين يبادرون حاليا بالتقدم لمركز البحوث الزراعية وتوابعه بالمحافظات للاستفادة من المشروع وتطوير الرى فى أراضيهم لجدواه الكبيرة فى زيادة الإنتاجية للفدان وتوفير المياه وزيادة دخولهم. وقال: إن تكلفة تطوير الرى فى الفدان الواحد تتراوح بين ألفين وستة آلاف جنيه تقسط على المزارعين بأقساط رمزية لمدة 20 سنة، وأن مركز البحوث الزراعية يمثل الجهة الفنية فى المشروع وجهاز تحسين الأراضى بالوزارة الجهة المنفذة بما تملكه من موارد بشرية وتكنولوجية عملاقة، موضحًا أن التعاونيات الزراعية لها دور كبير فى تنفيذ مشروع تطوير الري بتنظيم المزارعين فى تجمعات حتى يسهل تطوير أراضيهم.