صدرت عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بجنيف عدة تقارير اليوم "الجمعة" عن مستوي الاستثمارالعالمي، والتوقعات للعام الجاري 2012 تحت عنوان "نحو جيل جديد من سياسات الاستثمار" يشير فيها إلي أن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة دفعت العديد من الحكومات على مواصلة جهودها من أجل تحرير وتشجيع الاستثمار الأجنبي على أمل لجعله مصدرا للنمو. يتوقع تقرير الأونكتاد أن معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر سيتباطأ في الجاري، حيث أن قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ الدولية "عمليات الاندماج والشراء"، و"الإعلان عن إنشاء أو توسيع القدرات المادية"، قد سجلت انخفاضا خلال الأشهر الخمسة الأولى من الجاري، وذلك يرجع للتغيرات في أساسيات الاقتصاد الشامل. توقع التقرير أن يكون معدل نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمو معتدل ولكنه ثابت، والتي يمكن أن تصل إلى 8001 مليار دولار في عام 2013، فى حال لم يخضع الاقتصاد الكلي لصدمة كبرى. أشار التقرير إلى أن المستثمرين ما زالوا يشعرون بعدم اليقين بشأن تطور الوضع الاقتصادي. كما يشير التقرير إلى أن البلدان النامية قد استمرت في جذب ما يقرب من نصف مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل (45٪) في عام 2011، في حين أن التدفقات إلى هذه الدول وصلت إلى نسبة ارتفاع بنسبة 11٪ إلى 684 مليار دولار ، وشكلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان التي تمر بمرحلة إنتقالية للحصول على حصة 6٪ من الاجمالي العالمي، ونمت بنسبة 25٪ في عام 2011. أشار التقرير أيضا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد من الأنشطة الرئيسية تواجه قيودا متزايدة قيود تنظيمية، وأن هناك إستياء متزايد بشأن بعض الخصائص الرئيسية لاتفاقات الاستثمار الدولية، وأن الموردون في البلدان النامية بحاجة إلى المساعدة لمواجهة التحديات المرتبطة بالإجراءات المطبقة في سلاسل التوريد العالمية. وقال: إن العالم في حاجة إلى جيل جديد من السياسات التي ستضع النمو الشامل والتنمية المستدامة في قلب المجهودات المبذولة لاجتذاب الأستثمار الأجنبي المباشر والإستفادة منه. يتناول التقرير الاطار الجديد لسياسات الاستثمار بوصفه واقعي وثيقة حية مؤكدا ان (أونكتاد) سيواصل منح برنامج للاستشارة والمناقشة مع كل من لهم علاقة بالإستثمار والتنمية بما في ذلك صانعي السياسيات والمستثمرين وجمعيات رجال الاعمال والاتحادات العمالية والمنظمات غير الحكومية المعنية وأصحاب المصالح. وفيما يخص قضايا الاستثمار تناول تقرير أخر تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصادات النامية: أشار التقرير إلى انخفاض الاستثمار الدولي إلى أفريقيا للعام الثالث على التوالي، ولكن التوقعات آخذة في التحسن، ليصل إلى 42.7 مليار دولار. وقال: إن الانخفاض يرجع إلى تقلص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال أفريقيا، وإلى توقف فجأة العام الماضي التدفقات الاستثمارية إلى مصر وليبيا، والتي تشكل أهمية إقتصادية رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، وبسبب حالة عدم الاستقرار التي طال أمدها والسياسية والاجتماعية في هذه البلدان. إن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عرف زيادة كبيرة من 29.5 مليار دولار في عام 2010 إلى 36.900 مليار دولار في عام 2011. إن هذه النتائج المخيبة للآمال تؤثر على التوسعات للاستثمار وخلق القدرات في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية، في حين تتركز المشاريع الكبيرة في عدد قليل من الدول الغنية بالموارد الطبيعية. أشار تقرير أخر للأونتكاد إلى تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر المتجه إلى دول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 35% خلال عام 2011، وقال إن هذا التراجع يأتي في سياق هبوط الاستثمار الأجنبي المباشر لدول غرب آسيا بشكل عام للسنة الثالثة على التوالي بقيمة إجمالية نسبتها 16 %. مؤكدا أن أسباب التراجع المتواصل تعود إلى عدم الاستقرار السياسى المستمر في المنطقة، حيث تم تأجيل بعض المشاريع أو إلغاء بعضا منها بسبب حالة عدم اليقين من تداعيات الأزمة المالية العالمية وإنتشار إضطرابات سياسية وإجتماعية في المنطقة. لكن التقرير أشار إلى أن تركيز الثروة النفطية في منطقة دول الخليج والحاجة الإستراتيجية فى دول مجلس التعاون الخليجى لتقليص الاعتماد على قطاعات الوقود والغاز من خلال تنويع الاقتصاد، من المحتمل أن يقوم بخلق فرص عمل أكثر ودعم جاذبية المنطقة للمستثمرين الأجانب على المدى الطويل. يشير التقرير أيضا إلى أن تركيا سجلت زيادة 76 % في حصة الاستثمارات الأجنبية المتجهة إليها لإستقرارها، لتصل إلى 16 مليار دولار. أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من دول غرب آسيا انتعشت بنسبة 54 % في عام 2011، وهذا الانتعاش يعود إلى الارتفاع في عائدات النفط.
