في النسخة ال20 لتقريرها السنوي "الأونكتاد" تقترح شراكة عالمية للاستثمار "منخفض الكربون"
محيط زينب مكي
img title="" height=200 src="http://moheet.com/image/70/225-300/705454.jpg" width=225 align=left ? العالمي? الاستثمار تقرير تطلق الانكتاد? أطلقت منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" النسخة العشرين من التقرير السنوي عن الاستثمار العالمي لعام 2010، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "الاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون".
ويشمل التقرير الذي تم إطلاقه بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية بالعاصمة المصرية أمس الأربعاء، توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم حول العالم وأفريقيا وآسيا، وفرص توجه الاستثمارات إلى الصناعات منخفضة الكربون.
وقام السفير محمد سعد عبيد، مساعد وزير الخارجية و مدير المعهد الدبلوماسي، كممثل عن وزارة الخارجية المصرية بتقديم التقرير وشاركه السيد استريت سالستاروفا، الخبير بشئون الاستثمار بمنظمة "الأونكتاد" بتقديم التقرير بشكل مفصل والإجابة عن أسئلة واستفسارات الصحفيين والمراسلين، مؤكدا "حظر نشر" أيه تفاصيل عن التقرير قبل الساعة 17 بتوقيت جرينيتش اليوم الخميس، كما شاركت السيدة خولة مطر مدير مركز الأممالمتحدة للإعلام (UNIC) في القاهرة.
آفاق المستقبل
وعن اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر وآفاقه المستقبلية، أكد التقرير الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه، أكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد تعافيا عالميا "متواضعا" وغير متساوي في النصف الأول من العام الجاري 2010، مشيرا إلى أن اقتصادات البلدان النامية جذبت وحدها نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية ، وربع التدفقات المالية الخارجية والعالمية، متوقعا أن تظل هذه البلدان المناطق المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار التقرير أن التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبي المباشر عالميا شهدت انخفاضا ملحوظا في 2009، ولكنها توقفت عند الحد الأدنى لها في النصف الثاني من 2009 لتشهد تعافيا متواضعا خلال النصف الأول من العام الجاري 2010.
ووفقا للتقرير، شهدت اقتصادات الدول المتقدمة في عام 2009 انخفاضا في التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 44% مسجلة 566 مليار دولار، فيما سجلت الدول النامية انخفاضا بنسبة 24% فقط مسجلة 487 مليار دولار، وشهدت إفريقيا وحدها انخفاضا بنسبة 19% مسجلة 56 مليار دولار.
الاندماج والاستحواذ عبر الحدود
شعار الانكتاد كما شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، وهي الشكل الرئيسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، شهدت انتعاشا أسرع في 2010 بعدما سجلت انخفاضا حادا فى 2009 ، في حين كانت الاستثمارات في المجالات الجديدة "الاستثمارات التأسيسية" أكثر قدرة على الصمود خلال الأزمة المالية العالمية.
وسجلت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود ارتفاعا بنسبة 48% خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين أن عدد الاستثمارات التأسيسية قد حافظ خلال الأشهر الأربع الأولى من العام 2010 على نفس المستوى الذي كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2009.
وذكر التقرير أن الاقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة تحول تقاسمت نصف التدفقات المالية الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر وربع التدفقات المالية الخارجة عالميا، حيث احتلت مرتبه مرتفعة ضمن أعلى البلدان المتلقية والمستثمرة.
ووفقا للتقرير جاءت الولاياتالمتحدةالأمريكية في مقدمة أكبر عشر بلدان مصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر، تلتها الصين ،فرنسا، هونج كونج، المملكة المتحدة، روسيا، ألمانيا، السعودية، الهند وبلجيكا على التوالي، كما جاءت الولاياتالمتحدة فى مقدمة البلدان المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر وتلتها فرنسا، اليابان، ألمانيا، هونج كونج، الصين، روسيا، إيطاليا، كندا والنرويج على التوالي.
وفيما يخص توقعات "الأنكتاد" عن الآفاق المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر عالميا فقد توقع التقرير تحقيق 1.2 تريليون دولار خلال العام الجاري 2010، وما بين 1.3 : 1.5 تريليون دولار خلال العام المقبل 2011، ومابين 1.6: 2تريليون دولار خلال العام 2012.
السفير محمد عبيد مساعد وزير الخارجية الاستثمار في اقتصادات نظيفة
وعن "الاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون" الذي حمله عنوان التقرير، أكدت "الأونكتاد"أن مشاركة الشركات عبر الوطنية والاستخدام الاستراتيجي للاستثمارات الأجنبية من شأنها مساعدة الاقتصادات النامية والانتقالية على تحقيق انطلاقة سريعة للتنمية الاقتصادية "المنخفضة الكربون".
وأشار التقرير إلى أنه وعلى الغم من بطء تقدم المفاوضات الدولية بشأن التغرير المناخ، فإنه من الممكن التصدي جزئيا للمسألتين الأساسيتين اللتين تشغلان البلدان النامية وهما "التمويل" و"التكنولوجيا" عن طريق تسخير موارد الشركات عبر الوطنية بشكل أفضل، مشيرا إلى أنه باستطاعة الحكومات القيام بذلك عن طريق اعتماد برامج وطنية لتعزيز الاستثمارات "النظيفة".
دور الشركات عبر الوطنية
ويوضح التقرير أنه بمقدور الشركات عبر الوطنية أن تساهم في خفض والإنبعاثات عن طريق تحسين عمليات الإنتاج في أعمالها وعن طريق إنتاج وتسويق سلع وخدمات أنظف، أي أنها تستطيع أن توف ما تحتاجه الجهود العالمية بشدة لمكافحة تغير المناخ، أي رؤوس الأموال والتكنولوجيا المتقدمة.
ويقدر التقرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ميادين الأعمال التجارية الرئيسية المنخفضة الكربون وحدها (مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، والتكنولوجيا منخفضة الكربون) بما يقارب 90 مليار دولار في عام 2009، متوقعا احتمالات قوية لتحقيق تدفقات استثمارية منخفضة الكربون مع تحرك العالم نحو اقتصاد "نظيف" .
شراكة من أجل اقتصادات نظيفة
استريت سالستاروفا اثناء عرض التقرير وتقترح "الأونكتاد" في تقريرها "شراكة عالمية للاستثمار منخفض الكربون" من أجل التوفيق بين تعزيز الاستثمار وتخفيف آثار تغير المناخ، وتتألف هذه الشراكة من خمس مبادرات سياساتية هي:
- وضع سياسات لتعزيز الاستثمار النظيف، وهو ما ينطوي على وضع أطر سياساتية للبلدان المضيفة تؤدي إلى جذب استثمارات الشركات عبر الوطنية في أنشطة منخفضة الكربون. - التمكين من نشر التكنولوجيا النظيفة، وهو ما يعنى تبني إطار تمكيني لتشجيع التدفقات التكنولوجية عبر الحدود، وتعزيز الروابط بين الشركات عبر الوطنية والشركات المحلية لاستيعاب التكنولوجيا النظيفة. - تأمين مساهمة اتفاقات الاستثمار الدولية في تخفيف آثار تغير المناخ، وهو ما يستلزم استحداث أحكام مواتية للبيئة في اتفاقا ت الاستثمار الدولية المقبلة. - مواءمة معايير إفصاح الشركات عن البيانات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة، وهو يا ينطوي على إنشاء معيار عالمي واحد للكشف عن بيانات الشركات المتعلقة بالانبعاثات، وتعميم "أفضل الممارسات" في مجال الكشف عن البيانات المتعلقة بالانبعاثات. - إنشاء مركز دولي للمساعدة التقنية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، على أن يساعد هذا المركز الدول النامية والأقل نموا في صياغة وتنفيذ استراتيجيات وطنية للتخفيف من آثار تغير المناخ ، بتوفير الدراية اللازمة من الوكالات المتعددة الأطراف وغيرها من المصادر، وبتوفير حزمة متكاملة من التوصيات، بما فيها التوصيات المتعلقة بسبل الاستفادة من الموارد المالية والتكنولوجية للشركات عبر الوطنية فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية.
