حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 12 يونيو الحالى لنظر الدعوى التى أقامها حمدين صباحى المرشح السابق للرئاسة ضد اللجنه العليا للانتخابات ووزير الداخلية ووزير الدولة للتنمية الإدارية طالب فيها بوقف انتخابات الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة. طالب صباحى المحكمة بإصدار حكم بإعادة انتخابات بعد تلافى أوجه القصور والتجاوزات فى قاعدة بيانات الناخبين، كما طالب بتطبيق قانون العزل السياسي على حوالى 250 شخصية كانت رموز حكم الرئيس، وبوقف الجولة الثانية بين د.محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمون والفريق أحمد شفيق، مع الحكم بإعادة العملية الانتخابية بكاملها بعد تلافى أوجه التجاوزات بقاعدة بيانات الناخب. وأكد صباحى أنه يطالب ببطلان الجولة الأولى استناداً على عدم توافر الإشراف القضائى الكامل، وأن العملية الانتخابية شابتها أخطاء وعمليات تزوير لإرادة الناخبين. واستند صباحى فى دعواة إلى المادة 39 من الإعلان الدستورى الذى أكد على الإشراف القضائى الكامل على العمليه الانتخابيية ابتداء وانتهاء بإعلان النتيجة وهو ما يلزم اللجنه القضائية العليا للانتخابات بتنقية الجداول الانتخابية وقواعد بيانات الناخبين وحذف الأخطاء الواردة بالكشوف الخاصة بالناخبين. وأضاف فى دعواه، أن الجولة الأولى للانتخابات خالفت الإعلان الدستورى لعدم توافر الإشراف القضائى الكامل، وعدم تنقية الجداول من الأخطاء الواردة بها، وحذف الأسماء المكررة وأسماء المتوفين ورجال الشرطة والجيش والقضاء، مؤكداأن تنقية قاعدة بيانات الناخبين هو إجراء جوهرى يحمى العملية الانتخابية من الأخطاء والتزوير. كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية، مطالبين بتمكين صباحى من خوض جولة الإعادة واستبعاد شفيق استناداً إلى قانون العزل السياسى.
