تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، مُشددةً على سعي الوزارة لاستمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14%، وأنه لا توجد أي نية مستقبلية لدى الوزارة لتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بتلك الضريبة. وأكدت أنها لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة ولكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشاكل التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون للتعامل وإنهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون. كما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة إيرادات الدولة. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مشددةً على حرص الدولة على تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لبيئة الأعمال للاقتصاد المصري، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المستثمرين وعزوفهم عن الاستثمار في مصر. وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة. وتابعت الوزارة أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت. وعلى صعيد متواصل، تداولت بعض الصحف الأجنبية والمواقع الالكترونية أنباء عن استهداف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية على السجائر نحو 15% لتصل إلى 67.128 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020 بدلاً من 58.571 مليار جنيه بموازنة 2018/ 2019. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية بموازنة 2019/ 2020 ، وأن الأسعار الحالية للسجائر سارية دون تغيير، مُوضحةً أن أى ضرائب جديدة لا تُفرض من الوزارة ولكن بنص قانوني وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين. وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والمحور الثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة . وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
