منح قرار مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- رفع سعر شراء القمح المحلي البعض فرصة ذهبية للاحتيال وتمرير قمح أجنبي رخيص على أنه مزروع محليا والتربح على حساب الدولة. وأقر تجار ومسئول حكومي بأنه رغم الجهود المبذولة للتأكد من أن القمح الذي تشتريه الدولة مزروع محليا فإن مشكلة دس قمح مستورد للاستفادة من فارق السعر ستستمر بل وقد تتفاقم هذا العام مع ارتفاع السعر. وقال تاجر "في الواقع يحدث ذلك كل عام وبصورة أكبر هذا العام لأن الفارق كبير" بين سعر القمح المستورد والمحلي. وأضاف قائلا "قد يكون قمحا أوكرانيا والبعض قد يكون روسيا أو أرجنتينيا لكن أغلبه أوكراني هذا العام." وتنبع المشكلة من حقيقة أن مشتريات الدولة من القمح المحلي مازالت منتعشة رغم ان نقصا في وقود الديزل المستخدم لتشغيل ماكينات الزراعة منذ بداية العام من المفترض أن يؤثر على الإنتاج المحلي. وقالت وزارة التموين الأسبوع الماضي إن مصر اشترت 1.1 مليون طن من القمح المحلي في موسم 2011-2012 حتى الآن على الرغم من نقص وقود الديزل. وارتفعت المشتريات المحلية في 2011 إلى 2.6 مليون طن من 2.1 مليون طن قبل عام. وقررت مصر في أكتوبر رفع السعر الذي تدفعه لشراء القمح المحلي إلى 380 جنيها للأردب من 350 جنيها في الموسم الماضي وقال تجار إنه ربما تم استيراد قمح من عدة مناشئ منذ ذلك الحين لبيعه إلى الحكومة بربح يبلغ نحو 100 دولار للطن. ويستخدم القمح الذي تشتريه الحكومة في صناعة الخبز المدعم. وقال تاجر آخر إن كمية القمح المستورد الذي ستشتريه مصر على أنه قمح محلي قد تصل إلى 700 ألف طن. وأضاف قائلا "تنتج مصر في العادة بين مليوني إلي 2.3-2.4 مليون طن من القمح. "في آخر عامين أو ثلاثة كنا نشتري نحو ثلاثة ملايين طن لذا يمكنك تقدير الكمية الدخيلة." وقال "تقديري الشخصي (لكمية القمح المستورد الذي يباع على أنه محلي) هو 300 ألف إلى 400 ألف طن على الأقل وربما تصل إلى 600-700 ألف طن". وأوضح مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية طلب عدم نشر اسمه خطوات يجري اتخاذها لمكافحة التهريب الداخلي لكنه أقر بأنه سيكون من الصعب القضاء عليه. وقال المسئول "بالطبع أتوقع أن يحدث تهريب فهذا يحدث منذ سنوات ولا يوجد سبب لعدم حدوثه هذا العام." وأضاف المسؤول أن الحكومة حاولت السيطرة على المزاعم المثيرة للشك بعدة سبل منها شن حملات على صغار المزارعين الذين يبيعون كميات مبالغ فيها من القمح. وقال "عندما نشتري القمح من المزارعين الآن نطلب منهم تقديم مستندات تثبت حجم حيازاتهم من الأرض." وقال تجار إن الأرباح تقسم على المستوردين والمزارعين وأطراف أخرى في سلسلة التوريد. ومن المتوقع وفق بيانات لوزارة الزراعة الأمريكية أن تستهلك مصر 18.9 مليون طن من القمح في 2011-2012 ارتفاعا من 17.9 مليون طن في الموسم السابق.
